زكاة المال المودع في البنك.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم

قال فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن زكاة المال تمثل أحد أركان الإسلام، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».

وأضاف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد» عن زكاة المال المودع بالبن، أن النصاب الشرعي المتفق عليه هو 2.5%.

وأشار إلى أن الأصل في وجوب الزكاة هو مضي عام هجري كامل على المال، ولكن إذا حل شهر رمضان، فإن إخراج الزكاة في هذا الوقت يعد من باب الفضل والتقرب إلى الله.

وأضاف الدكتور نظير عياد أن تقديم الزكاة جائز إذا كان الإنسان قادرًا على قراءة حساباته وتقدير ما يجب عليه.

وأشار إلى أن من وجد زيادة في المال، فله أن يكتفي بإخراج الزكاة الواجبة أو يزيد تطوعًا لوجه الله، أما من وجد نقصًا في ماله، فبإمكانه استكمال النصاب من ماله الخاص.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الشريعة الإسلامية تشجع على التوسع في إخراج الزكاة، خاصة في أوقات المشكلات الاقتصادية والأزمات، وذلك لتخفيف المعاناة عن الفقراء والمحتاجين.

ومن جهتها قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا بلغ المال نصابًا، ومرَّ عليه حول كامل فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية، فقد وجبت زكاته بواقع 2.5%، والنصاب، كما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، هو ما يزن ما قيمته 595 جرامًا من الفضة الخالصة أو 85 جرامًا من الذهب الخالص، نقودًا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع.

فإذا كان ثمن الأرض المودع في البنك قد بلغ النصاب الشرعي للمال ومرت عليه سنة قمرية كاملة وجبت زكاته، وزُكي أصل المبلغ مع أرباحه؛ لأنها من توابعه.والله سبحانه وتعالى أعلم.