رئيس الوزراء يناقش الاستفادة من المنظمات الدولية فى دعم الإصلاحات الاقتصادية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

البرنامج القطري لمصر والتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء ملامح البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات المنظمة في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. 

وأوضحت أن البرنامج تم تصميمه بمشاركة الجهات الوطنية الشريكة، ويتضمن 35 مشروعًا رئيسيًا ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية.

كما أشارت الوزيرة إلى التقارير التي أُطلقت ضمن أنشطة البرنامج القطري، والتي تضمنت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مسلطةً الضوء على أبرز التوصيات التي خرجت بها هذه التقارير.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تأتي في سياق شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة، حيث تم تنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" منذ عام 2021.

 وأكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية كأول استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

التحضير للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

كما قدمت الوزيرة تقريرًا حول أعمال التحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه في عام 2027، مستعرضةً منهجية العمل المقترحة والإجراءات اللازمة لضمان جودة التعداد وفقًا للمعايير الدولية. 

وأكدت أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يجري التعداد كل عشر سنوات، وكان آخرها في عام 2017.

وأوضحت الوزيرة أن المنهجية الجديدة ستعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

 وأضافت أن هذه المنهجية تعد خطوة انتقالية نحو تنفيذ تعداد رقمي كامل بحلول عام 2037، وهو ما سيمكن الدولة من نشر بيانات التعداد بشكل أسرع وأكثر دقة، تماشيًا مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يشدد على سرعة تطبيق كارت الخدمات الموحد فى بور سعيد

الرئيس السيسى يبحث الانضباط المالى للدولة مع رئيس الوزراء ووزير المالية

رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية