الدفاع السورية: انتهاء العملية العسكرية في الساحل

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري، مؤكدةً أن المؤسسات الحكومية باتت جاهزة لاستئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها. 

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، حيث صرّح العقيد حسن عبدالغني، المتحدث باسم الوزارة، بأن الأجهزة الأمنية ستكثّف جهودها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن في المناطق التي شهدت اضطرابات.

وأكدت الوزارة أنها وضعت خططًا جديدة لمواجهة من وصفتهم بـ«فلول النظام البائد»، مشيرةً إلى استمرار العمليات الأمنية للقضاء على أي تهديد مستقبلي قد يزعزع استقرار البلاد.

اشتباكات في حلب واعتقالات في دير الزور

بالتزامن مع إعلان انتهاء العمليات في الساحل، شهدت مدينة حلب تصعيدًا عسكريًا، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي قواتها لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على جبهة الأشرفية، ما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المهاجمين، وفقًا لما نقلته (سانا).

وفي شرق البلاد، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور إلقاء القبض على أربعة أشخاص وصفتهم بـ«قادة المجموعات التابعة للنظام السابق»، متهمةً إياهم بالتخطيط لاستهداف مقرات أمنية وحكومية. وأوضح المقدم ضياء العمر، مدير إدارة الأمن بالمحافظة، أن العمليات الأمنية ستستمر دون تهاون، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن تنسيق بين المعتقلين وقيادات موالية للنظام السابق في الساحل السوري.

ضربات تركية وتوترات في الشمال

في تطور آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات تركية نفذت غارات على مواقع في شمال سوريا، مستهدفةً سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر.

كما قُتل أربعة عناصر من «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا خلال عملية تسلل نفذتها قوات «قسد» في محيط دير حافر بريف حلب الشرقي، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

المرصد السوري: مجازر في الساحل وحصيلة مرتفعة للضحايا

ووفقًا للمرصد السوري، استمرت «العمليات الانتقامية» في مناطق الساحل السوري على مدار 72 ساعة، تخللتها «40 مجزرة طائفية»، في واحدة من أعنف موجات العنف التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الأسد.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة القتلى المدنيين منذ السادس من مارس تجاوزت 973 شخصًا، أُعدم العديد منهم ميدانيًا في عمليات وصفت بأنها «تطهير عرقي»، نُفذت على يد قوات الأمن ومجموعات مساندة لها في المناطق الغربية من البلاد.

واندلعت الاشتباكات الخميس الماضي في قرية ذات غالبية علوية بريف اللاذقية، بعد اعتقال قوات الأمن لشخص مطلوب، ما أدى إلى رد فعل عنيف من مسلحين علويين، وتصاعدت الأحداث إلى مواجهات دموية، وفقًا لمصادر المرصد.

تعزيزات أمنية وقمع الاحتجاجات

وفي ظل تصاعد العنف، أرسلت السلطات السورية تعزيزات أمنية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس لتعقب من تصفهم بـ«الموالين للنظام السابق». وشهدت مدينة جبلة الساحلية عمليات دفن جماعية لضحايا الاشتباكات، حيث قال أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية إن «أفراد الأمن والميليشيات الحليفة استخدمت جرافات لنقل الجثث ودفنها في مقابر جماعية، بل إن بعض الجثث ألقيت في البحر».

وفي دمشق، فرقت قوات الأمن اعتصامًا نظمه ناشطون في المجتمع المدني احتجاجًا على المجازر التي وقعت غرب البلاد. وسرعان ما تحوّل الاعتصام إلى تظاهرة مضادة رفعت شعارات مناهضة للطائفة العلوية، ما دفع السلطات إلى التدخل بعنف لإنهائه.

إيران تنفي الاتهامات بالتورط في العنف

على الصعيد الدولي، نفت إيران الاتهامات التي وُجهت إليها بالضلوع في أحداث الساحل السوري، بعد تقارير إعلامية ألمحت إلى تورط طهران في دعم بعض الفصائل المسلحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي اليوم: «هذه الادعاءات سخيفة ولا أساس لها من الصحة. توجيه أصابع الاتهام إلى إيران هو أمر خاطئ ومضلل تمامًا».

وأضاف بقائي أن إيران تدعو إلى وقف جميع أعمال العنف، معتبراً أن الهجمات التي تستهدف الأقليات في سوريا، بما في ذلك العلويين، أمر غير مقبول.

أخبار ذات صلة:

السلطات السورية الجديدة تطلق عملية أمنية واسعة في معقل عائلة الأسد وسط تصاعد الاشتباكات

حرائق غابات هائلة تجتاح لونج آيلاند في نيويورك

الإمارات ودول الخليج تدعم استقرار وسيادة سوريا وتدين تصاعد العنف