وزيرا التخطيط والكهرباء يبحثان استثمارات الطاقة فى الموازنة العامة

 عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للقطاع للعام المالي 2025/2026.

أهمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في دعم الاقتصاد الوطني

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الكهرباء والطاقة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ يمثل مصدرًا رئيسيًا لتغذية المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، فضلًا عن مساهمته في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي. 

وأشارت إلى أن النمو في هذا القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الصناعة التحويلية.

كما سلطت الوزيرة الضوء على رؤية الدولة في تطوير الطاقة الكهربائية لتعزيز كفاءتها وتقليل التكلفة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى خطة الحكومة لتحقيق 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

أهداف الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

استعرضت الوزيرة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف إلى:

تحسين جودة خدمات الكهرباء وتعزيز التنافسية الدولية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

تعزيز استدامة الموارد ومواجهة التغيرات المناخية عبر التحول إلى الطاقة النظيفة.

رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد.

وأوضحت أن الاستثمارات الموجهة للقطاع خلال العام المالي الحالي 2024/2025 بلغت نحو 99.9 مليار جنيه، موزعة على تنفيذ 48 مشروعًا استراتيجيًا.

إنجازات الدولة في تطوير البنية التحتية للكهرباء والطاقة المتجددة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز التشريعات الجاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة ستصل إلى 12,000 ميجاوات بحلول عام 2026، مع إضافة 3,350 ميجاوات من بطاريات التخزين، بينما تستهدف الدولة الوصول إلى 20,000 ميجاوات بحلول عام 2029، إلى جانب 3,600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2,400 ميجاوات من مشروعات الضخ والتخزين.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تسهم في خفض انبعاثات الكربون، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وفقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040.

مصر كمركز إقليمي للطاقة ومشروعات الربط الكهربائي

استعرض الدكتور محمود عصمت جهود مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، حيث ترتبط بشبكات كهربائية مع السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، والذي يُتوقع تشغيله خلال العام الجاري.

كما تطرق إلى المشروعات المستقبلية للربط الكهربائي مع دول الاتحاد الأوروبي، مثل مشروع الربط مع اليونان وإيطاليا، والذي يعزز التكامل الطاقي الإقليمي، ويوفر طاقة نظيفة ومستدامة للأسواق الأوروبية.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة

تناول الاجتماع أيضًا أهمية دعم العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى محور رئيسي في قطاع الطاقة.

وأكد الوزراء على أهمية تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان تقديم خدمات كهربائية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" نقلة نوعية للريف المصرى

المشاط تعتمد نتائج مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

وزيرة التخطيط: الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفعنا للتطور