الاتحاد الأوروبي يعقد مؤتمرًا للمانحين لدعم سوريا وسط تحديات اقتصادية وإنسانية

عقد الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين في بروكسل المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا، الذي مثل فرصة هامة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي مزقته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن. 

جاء المؤتمر هذا العام في وقت حساس، حيث تعيش سوريا أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، وسط جهود مستمرة لإعادة بناء البلاد.

أول مشاركة رسمية لسوريا في مؤتمر المانحين

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الحكومة السورية، حيث مثل وزير الخارجية أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، وذلك على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

 وتعد هذه المشاركة الرسمية خطوة هامة في محاولة الحكومة السورية تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة معقدة بعد سنوات من الحرب والنزاع.

ألمانيا تعهدت بمساعدات إضافية لسوريا

قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، أعلنت ألمانيا عن تخصيص 300 مليون يورو إضافية لدعم سوريا، وذلك في إطار مساعيها للتخفيف من الآثار الكارثية للحرب هناك. وقد أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، وسفينيا شولتسه، وزيرة التنمية، أن هذه الأموال ستوجه بشكل رئيسي إلى المساعدات الإنسانية، مع تخصيص جزء منها لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي في سوريا. كما سيشمل الدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا.

العملية الانتقالية في سوريا تواجه تحديات

ويُذكر أن الوضع في سوريا لا يزال معقدًا، حيث شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في أعمال العنف في بعض المناطق. في 8 ديسمبر 2024، تم الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، وتسلم ائتلاف بقيادة أحمد الشرع السلطة، لكن عملية الانتقال لا تزال تواجه صعوبات كبيرة بسبب الانقسامات الطائفية العميقة داخل المجتمع السوري. وكان هناك تقارير عن مجازر في منطقة الساحل السوري، التي تُعد من أعنف أعمال العنف منذ أن وصل الائتلاف إلى السلطة.

الاتحاد الأوروبي يحذر من تكرار الانتهاكات في سوريا

وفي هذا السياق، أعرب دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء تصاعد العنف، وأكدوا أنهم يعتبرون ما حدث في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة حادثًا معزولًا، مؤكدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتعيين لجنة تحقيق حول تلك الحوادث، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عنها. في نفس السياق، فرنسا أعلنت عن رفضها رفع العقوبات المفروضة على سوريا في حال مرّت تلك الانتهاكات دون محاسبة.

الدول الأوروبية تتأهب لمراجعة العقوبات علي سوريا

بحسب تصريحات دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد تكون مستعدة لإعادة النظر في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما تم الاتفاق عليه في فبراير 2025، ولكن بشرط ألا تتكرر الانتهاكات ضد المدنيين. وأكد مسؤولون أوروبيون أنهم سيواصلون متابعة الوضع عن كثب، وأنهم عازمون على اتخاذ القرارات اللازمة بما يتناسب مع تطورات الوضع.

الاحتياجات الإنسانية والإعمار بعد الحرب في سوريا

في ظل هذه التحديات السياسية والاقتصادية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سوريا قد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في عام 2011. حيث تُظهر البيانات أن البلاد تواجه احتياجات هائلة في مجالات إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم. وقد نجح المؤتمر السابق للمانحين في جمع 7,5 مليار يورو، ولكن هذا العام، تزايدت المخاوف بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.

في ختام المؤتمر، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "من المؤكد أن هذا المؤتمر سيكون مختلفًا عن الأعوام السابقة". وأضاف: "هناك فرصة سانحة للمساعدة، ولكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها الآن قبل فوات الأوان". في وقت تتسارع فيه الأزمة السورية، يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في مساعدة هذا البلد في النهوض من تحت ركام الحرب التي دمرت الكثير من بنيته الاجتماعية والاقتصادية.

أخبار ذات صلة:

حرائق الغابات تهدد محمية طبيعية قرب أثينا.. واليونان تكافح لمنع انتشارها

توتر جديد بين الهند والصين بسبب مشروع سد ضخم في التبت

قتلي ومصابين في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وحزب الله على الحدود اللبنانية