الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تؤكد على رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

أوضحت الهيئة رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعيا - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة على أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه.

فيما يتعلق بصفة خاصة بالقضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جراءه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق.

أنهت "الاستعلامات" تصريحها، بأن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها.

وفي وقت سابق صرّح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، التي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تُسهم في تجدد حلقات الصراع بدلًا من تسويته بشكل نهائي.

جاء تصريح المتحدث باسم الخارجية المصرية، بحسب "القاهرة الإخبارية" ردًا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.

وشدّد السفير تميم خلاف، على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضى فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة.