إغلاق جميع فروع بلبن في السعودية.. ما السبب؟

قالت وسائل إعلام عربية، بأنه تم إغلاق جميع فروع بـ لبن في المملكة العربية السعودية ، على خلفية الهجوم الحاد من قبل المواطنين على براند الحلويات المصري الشهير.

اغلاق بلبن بالسعودية بسبب حالات تسمم 

وأفاد الإعلام السعودي، بأن عدد من مواطني المملكة العربية السعودية هاجم سلسلة محلات بـ لبن، بعد تعرضهم لحالات تسمم، نقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات بالعاصمة السعودية الرياض.

وتسببت واقعة التسمم الغذائي الجماعي التي حدثت في سلسلة محلات بلبن، إلى قرار الفرق الميدانية للرقابة الصحية بالرياض، بإغلاق فروعه ومقره الرئيسي، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المتبعة مع هذه الحالات لتسببه في حالات التسمم.

هذا ووجهت الإدارة العامة المساعدة بوزارة الصحة السعودية، تنبيها عاجلا إلى ملاك ومديري المستشفيات والمجمعات الطبية بمدينة الرياض، وذلك عقب تقديم العديد المواطنين بلاغات تفيد بوجود حالات تسمم غذائي في مناطق مختلفة بالعاصمة السعودية.

وناشدت وزارة الصحة السعودية جميع المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تسمم، مع تقديم البيانات اللازمة بشكل عاجل من أجل تقصي الأسباب ومعالجة الوضع.

وفي وقت سابق قرر جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة واحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم.

وأشار الجهاز في بيان رسمي صادر له، إلى أن الإعلان يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .

وجاء ذلك في ضوء ما تم رصده من خلال الإدارة العامة للإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة "بلبن" ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لأحد الشركات العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.

وذكر جهاز حماية المستهلك، أنه على الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة للشركة وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على " يحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة".