محافظ الإسكندرية والملفات المسكوت عنها!

تولى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية الأسبق المسؤولية محافظا الإسكندرية الأمر الذى لاقى قبول واستحسان من مختلف القطاعات وتوالت المطالبات بعملية اصلاح شاملة لما شهدته المدينة من فساد على مدى سنوات طوال وعملية تدوير لعدد كبير من المحافظين والذين يتعدى تعدادهم اكثر من عشرة محافظين في مده زمنية قصيرة دون تحسن يذكر بل يزداد الأمر سوء فى أحوال المدينة والذى جعلت المواطن السكندري يشتكى مر الشكوى دون استجابة.

فهل يفتح المحافظ الجديد الملفات المسكوت عنها وعلى رأسها المباني الايله للسقوط والتي يتوالى انهيارها مبنى تلو الآخر ويسقط فيها ضحايا لاحول لهم ولاقوه على الرغم من وجود حصر كامل بهذه المباني .

وملف الإشغالات التي ابتلعت شوارع المدينة وشوهتها   والأهم استمرار التعدي على الشواطئ بالمباني التي تحجب البحر عن الرؤيا وابتلعت الشواطئ بكتل اسمنتيه أضاعت هيبة المدينة الساحلية والتي احتفظت بقيمتها على مر العصور والتي تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها 

 إلا أنه وفى تلك الفترة القصيرة تحولت الشواطئ إلى مطاعم وكافيهات وجراجات للسيارات في تحدى واضح للطبيعة الساحلية.

هذا بالإضافة الى حالات البلطجة التي بدأت تظهر في المجتمع السكندري  خاصة فى المناطق الشعبية التي تكتظ بالسكان

 وسوء أحوال الشوارع الداخلية في الرصف والفوضى المرورية التي إصابتها بالشلل لانعدام التخطيط والمتابعة لمحاور المدينة وعدم وجود رجال المرور بالشارع وسوء حالة الإشارات الداخلية وتعطلها باستمرار خاصة في المناطق الحيوية.

وملف في غاية الأهمية الا هو المناطق الصناعية والاهتمام بها وحل كافة مشاكلها مع الجهات المختصة لتشغيل المصانع لتوفير فرص عمل للشباب خاصة بعد إغلاق جميع المصانع بالمدينة وعلى رأسها مصانع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والورق والمنتجات المعدنية وغيرها الكثير والتي كانت تستوعب أبناء المدينة في العمل بقوه كبيره لدرجة أنها كانت تجلب عماله من المحافظات المجاورة والوضع الان اصبح صعب في عدم توفر فرص.

فهل يستطيع المحافظ أن يكسر حاجز الخوف من الاقتراب من هذه الملفات الساخنة التي لم يستطع المسؤولين السابقين الاقتراب منها بسبب ما يعرضه كبار الموظفين في الديوان العام والذين استطاعوا باقتدار ان يحصنوا مشاكل المدينة من الاقتراب وكله بالقانون حيث يستطيعون العرض بتقارير مغلفة باللوائح والقوانين التي تمنع المحافظ من اتخاذ القرار خوفا من مخالفة القانون !

وأصبح دور المحافظ هو العمل  في مكتبه   لاستعراض التقارير  من مختلف الإدارات والتي تستهلك الوقت من الصباح للمساء علاوة على  الاستقبالات في الديوان العام  والتي تقضى على ما تبقى من وقته وترك المدينة لموظفي الاحياء  يفعلون  فيها ما يريدون لتحقيق مصالحهم

وأصبح المواطن السكندري يبحث عن المسؤول لفك طلاسم مشاكل المدينة فهل سيستجيب المحافظ الجديد ويلتقى بالشارع لمعرفة حقيقة الأوضاع بدلا من التقارير المغلفه؟ .