وزير الاستثمار: شراكة مصرية فرنسية شاملة تدعم النمو الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا نوعيًا نحو شراكة استراتيجية شاملة، تعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي انعقد في القاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

7.7 مليار دولار استثمارات فرنسية في مصر و50 ألف فرصة عمل

وأشار الوزير الخطيب إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية تعمل في مختلف القطاعات، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها السوق المصري لدى المستثمرين الفرنسيين.

وأوضح أن هذه الشركات تنشط في مجالات حيوية منها الصناعات التحويلية، والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والنقل والخدمات المالية.

الهيدروجين الأخضر.. فرص استثنائية على طاولة منتدى الأعمال المصري الفرنسي

نمو التبادل التجاري بنسبة 14% في 2024

وأضاف الخطيب أن التبادل التجاري بين مصر وفرنسا سجل ما قيمته 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

فرص استثمارية واعدة في الاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات واعدة مثل التحول الأخضر، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن هذه المجالات تمثل ركيزة للنمو المستدام ومجالات مفتوحة للشراكات المستقبلية.

إقرأ أيضًا: بعد زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. وزارة التخطيط تستعرض تقريرًا للعلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تعزز تنافسية مصر

واستعرض الخطيب مزايا مصر التنافسية، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وبنية تحتية حديثة تشمل شبكات طرق وموانئ ومطارات ومشروعات نقل متقدمة مثل المونوريل والقطار السريع، إلى جانب قوة عمل شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.

خطط حكومية لتعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.

إقرأ أيضًا: وزير الاستثمار: 7.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات الفرنسية بـ180 شركة