ترامب يقرر ترحيل 900 ألف مهاجر دخلوا أميركا بشكل قانوني

في خطوة مثيرة للجدل تُنذر بتغيير جذري في سياسات الهجرة الأميركية، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا يقضي بالترحيل الفوري لأكثر من 900 ألف مهاجر دخلوا البلاد منذ عام 2023 عبر تطبيق "CBP One"، وهو البرنامج الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن بهدف تقنين عملية دخول اللاجئين والمهاجرين من الحدود الجنوبية. 

القرار الذي كشف عنه موقع ديلي ميل، أثار ردود فعل واسعة وقلقًا متزايدًا بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمعات المهاجرة داخل الولايات المتحدة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الأمن الداخلي، فقد تلقى جميع المستفيدين من البرنامج إشعارات رسمية تفيد بإنهاء "الإفراج المشروط المؤقت" الذي منحهم الحق في البقاء والعمل لمدة تصل إلى عامين. وطالبتهم الوزارة بـ"الترحيل الطوعي الفوري" باستخدام نفس التطبيق، الذي تم تغيير اسمه إلى "CBP Home"، في إشارة إلى "العودة للوطن".

وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لوعد الرئيس ترامب بـ"تأمين الحدود واستعادة السيطرة على النظام القانوني للهجرة"، معتبرة أن الإفراجات المشروطة التي تم اعتمادها خلال إدارة بايدن قد "فتحت الباب أمام أكبر أزمة حدودية شهدتها البلاد على الإطلاق".

ولم يقتصر القرار على الترحيل فقط، بل أعلنت الوزارة عن فرض غرامات قاسية قد تصل إلى 998 دولارًا يوميًا على كل مهاجر غير شرعي يرفض المغادرة، استنادًا إلى قانون صدر عام 1996 وأُعيد تفعيله في عام 2018. وفي تطور لافت، أكد مسؤول بارز في إدارة ترامب أن هذه الغرامات ستُحسب بأثر رجعي يصل إلى خمس سنوات، ما يعني أن بعض المهاجرين قد يواجهون عقوبات مالية تتجاوز المليون دولار.

كما كشفت التقارير أن الحكومة الأميركية تعتزم، بالتنسيق مع وزارة العدل، مصادرة ممتلكات الأفراد الذين يرفضون دفع الغرامات، بما في ذلك الحسابات البنكية والممتلكات العقارية.

ويعد برنامج "CBP One" واحدًا من أبرز أدوات إدارة بايدن في تنظيم الهجرة عبر الحدود المكسيكية، حيث سمح بدخول أكثر من 936 ألف شخص حتى نهاية ديسمبر الماضي، وسط إشادات من منظمات أممية بمراعاته للجوانب الإنسانية. إلا أن ترامب، مع عودته للبيت الأبيض، قرر وقفه نهائيًا، ما تسبب بتعليق آلاف المواعيد المقررة على الحدود، وتكدّس المهاجرين في مناطق العبور.

وتقول مصادر مطلعة إن هذه القرارات هي جزء من مراجعة شاملة لبرامج الهجرة الحالية، وإن مزيدًا من الإجراءات سيتم الإعلان عنها قريبًا، تشمل تقليص فئات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول الجوار لترحيل المخالفين.

ومع تصاعد حالة الترقب والخوف داخل المجتمعات المهاجرة، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح إدارة ترامب في تطبيق هذا القرار على أرض الواقع دون إثارة أزمة إنسانية أو قانونية داخل وخارج الولايات المتحدة؟