المتحدث الرسمي للبترول: دعم البنزين والسولار والبوتاجاز بـ366 مليون جنيه يوميا

قال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية وشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز نحو 366 مليون جنيه يوميا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريا، حتى بعد زيادة الأسعار الأخيرة، وأنه يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار وبنزين 80 و92.

دعم البنزين والسولار والبوتاجاز بـ366 مليون جنيه يوميا

وأضاف معتز عاطف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعتمد على 40% من كمية الاستهلاك لمنتج السولار المستورد، وحوالى 50% من منتج البوتاجاز من الاستيراد، و25% من منتج البنزين يأتى أيضا من الاستيراد، لأن تكلفة الاستيراد تختلف عن تكلفة الإنتاج المحلى.

وتابع وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية وشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة قائلا:" إن آخر قرار لجنة تصحيح الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، وقلنا أى تعديل تانى لن يتم إلا بعد 6 أشهر، وهو ما حدث بالفعل".

وفي وقت سابق قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من أمس الجمعة، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر وأصبحت الأسعار كالآتي:

أسعار البنزين والسولار الجديدة

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر
سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر
سعر بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر
سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر

وتضمنت زيادة أسعار البنزين اليوم، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جنيها ونصف للتر، علما أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تنعقد بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر، لتحديد سعر الوقود وفقا للسعر العالمي.

وكشف بيان وزارة المالية خلال مارس 2025، أن الحكومة تستهدف خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، أي بنسبة 51.4%..

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة للسوار وأسطوانات غاز.

وأشار خلال الاجتماع الأسبوعي، إلى أن زياد أسعار المنتجات البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري، وذلك وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.