أول تعليق من الأهلي على تصريحات متحدث وزارة الشباب بشأن تعديلات قانون الرياضة

أعرب النادي الأهلي عن رفضه القاطع للتصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، والتي احتوت على العديد من المغالطات بشأن موقف النادي من تعديلات قانون الرياضة.

وأكد مصدر من داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ «المصري الآن» أنه قام بالتواصل مع دولة رئيس مجلس الوزراء عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمجلس، بعد أن رفضت وزارة الرياضة إطلاع النادي على التعديلات المقترحة على القانون، رغم أن الأهلي يُعتبر من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر وأكثرها تأثيرًا.

وتساءل النادي عن منطقية ما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة  الرياضة حول عدم انتهاء الوزارة من صياغة القانون، في الوقت الذي تم فيه بالفعل إرسال مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول كيفية إرسال قانون لم يكتمل بعد.

كما أوضح النادي أن ما ذكره المتحدث بشأن مشاركة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، وسعد شلبي، المدير التنفيذي، في مناقشات إعداد القانون ليس دقيقًا، حيث اقتصرت مشاركتهما على جانب من المناقشات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية في القطاع الرياضي، وكانت تلك المناقشات منذ فترة طويلة ولم تكن مرتبطة بشكل مباشر بإعداد أو صياغة مشروع القانون

ورفض النادي تصريحات المتحدث بشأن صعوبة إرسال مشروع القانون إلى ١٢٠٠ نادٍ مشيرًا إلى أن أحدًا لم يطلب من الوزارة هذا الأمر بل كان المطلوب فقط نشر التعديلات على الموقع الرسمي للوزارة إعمالًا لمبدأ الشفافية وحق الإعلام والرأي العام في الاطلاع على هذه التعديلات.

وختم المصدر التأكيد على أن الشفافية والوضوح هما السبيل الأمثل نحو تطوير الرياضة المصرية وأن تجاهل المؤسسات الكبرى ومحاولة تغييبها عن المشهد هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية يتعلق بتعديلات وزارة الرياضة على قانون الرياضة الجديد.

وقد طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من نظيرتها المصرية إرسال الخطاب إلى وزارة الرياضة، حيث أوضحت فيه أنها ناقشت هذا الموضوع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعات الأنوكا في الجزائر.

وأشارت اللجنة في خطابها إلى أنها ترغب في الاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة قبل عرضها على مجلس النواب المصري، كما حدث قبل إصدار القانون في عام 2017.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توافق مواد التعديلات مع الميثاق الأولمبي الدولي.

يُذكر أن وزارة الرياضة المصرية قد أعدت مشروعًا لتعديلات قانون الرياضة، وكان من المقرر عرضه على مجلس النواب في الفترة المقبلة.

ويتضمن المشروع عددًا من البنود، أبرزها تطبيق بند الـ8 سنوات على الأندية ومجالس إدارتها والاتحادات، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بخصخصة شركات كرة القدم.