تفاصيل خطاب اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزير الرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديد

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية يتعلق بتعديلات وزارة الرياضة على قانون الرياضة الجديد.

وقد طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من نظيرتها المصرية إرسال الخطاب إلى وزارة الرياضة، حيث أوضحت فيه أنها ناقشت هذا الموضوع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعات الأنوكا في الجزائر.

وأشارت اللجنة في خطابها إلى أنها ترغب في الاطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة قبل عرضها على مجلس النواب المصري، كما حدث قبل إصدار القانون في عام 2017.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توافق مواد التعديلات مع الميثاق الأولمبي الدولي. 

يُذكر أن وزارة الرياضة المصرية قد أعدت مشروعًا لتعديلات قانون الرياضة، وكان من المقرر عرضه على مجلس النواب في الفترة المقبلة.

ويتضمن المشروع عددًا من البنود، أبرزها تطبيق بند الـ8 سنوات على الأندية ومجالس إدارتها والاتحادات، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بخصخصة شركات كرة القدم.

وكان أرسل نادي الأهلي خطابا منذ عدة أيام إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادي الأهلي من الإطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.

وجاء في خطاب الأهلي أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على تعزيز معايير الشفافية في عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة.

وأضاف الأهلي كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية في هذا الخصوص يؤكد على ريادة مصر في مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة، لا سيما وأن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الإطلاع عليها لأسباب غير معروفة، في الوقت الذي تسعى فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية إلى تعزيز الجانب الإيجابي المنتظر لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية