التضامن: فرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية

تابعت وزارة التضامن الاجتماعي، المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، وتود أن توضح أن هذا القرار قديم وليس جديداً وما يحدث فهو وضع مؤقت.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره، لتنظيم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديداً، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.

ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة، إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، وبما يحقق مصلحتهم نحو الافضل.

وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة، لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.

كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة فى الكفالة، لضمان أفضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها، بمتابعة الأطفال المكفولين، والاطمئان على قيام الأسر الكافلة بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية.

اقرأ أيضا..

مايا مرسي: 3 مليارات جنيه شهريا لمستفيدي تكافل وكرامة

التضامن تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون الياباني مع مصر

⁠⁠⁠⁠⁠⁠وزيرة التضامن تتفقد معرض "ديارنا للحرف اليدوية" بكايرو فيستفال سيتي مول

وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة العامة

التضامن: الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتحسين النظام الصحي بخدمات متطورة