حقيقة إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكرى.. توضيح من مسؤولين

شهدت وسائل التواصل الاجتماعى جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، عقب انتشار منشورات تُفيد بإحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكرى.

بداية حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى

بدأت حالة الجدل بنشر خطاب موجه من مأمور قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة، إلى رئيس الوحدة المحلية التابع لها، يخبره ببدء إحالة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية بدءًا من يوم 16 إبريل الحالى، وفقًا لما وصله من قيادات وزارة الداخلية.

التحقق من صحة الواقعة

“المصرى الآن” تواصل مع عدد من المسؤولين فى المحليات لاستيضاح حقيقة ما يتم تداوله فى هذا الأمر الذى يخص عددًا كبيرًا من المواطنين.

فى البداية قال أحد المسؤولين إن هذه التعليمات لم تصل إلى المحافظات بصورة رسمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الخطاب المنشور صحيح بنسبة كبيرة، لأن الشرطة هى الجهة المنوط بها إحالة المحاضر ضد المخالفين إلى النيابة المختصة، وقد يكون تأخر وصول التعليمات إلى المحافظات بسبب الإجازات.

تفاصيل التوجيهات الحكومية لوزارة الداخلية

وأفاد مسؤول آخر أنه بتاريخ 3 أبريل 2025، وجهت وزارة الداخلية خطابًا إلى المسؤولين في الجهات المختصة، مبينة تزايد حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، استغلالًا لفترة إجازة عيد الفطر المبارك. 

وهو ما دفع الدولة لإعادة تحديد القضاء العسكري كجهة مختصة لمتابعة هذه القضايا، بعد تسجيل عدد كبير من المخالفات في تلك الفترة.

دور وزارة التنمية المحلية في رصد المخالفات

وأوضحت مصادر حكومية أن دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات في هذا السياق يقتصر على تحرير محاضر المخالفات، مع تحديد مالك العقار والمقاول المنفذ، إضافة إلى الشركات المسؤولة عن الخرسانة الجاهزة.

 كما يتم توضيح الوضع السابق للمخالفات إن وجد، وتسجيل الرقم القومي للمتورطين وإبلاغ الوزارة لتتخذ الإجراءات اللازمة.

دوافع إعادة تطبيق هذه الإجراءات

وأكد أحد كبار المسؤولين فى المحليات أن السبب الرئيس في إعادة النظر في هذه الإجراءات يعود إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات المخالفات، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية. 

وأضاف أن فكرة إعادة تطبيق هذه التوجيهات كانت قد قيد الدراسة في الفترة الماضية، في ظل تصاعد البناء العشوائي المخالف والتعديات على أملاك الدولة.

موقف المخالفات السابقة

وأوضح المسؤول أنه فيما يخص مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل إصدار قانون التصالح الجديد،  تخضع لأحكام قانون التصالح، وبالتالي لا تتأثر بهذه التوجيهات الجديدة.

تطبيق التعليمات الجديدة وحبس أحد المخالفين

وفى أول تطبيق للتعليمات الجديدة، أصدرت النيابة العسكرية فى طنطا قرارًا بحبس أحد المواطنين من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ 7 أيام على ذمة التحفيقات، بسبب ارتكاب مخالفة البناء بدون ترخيص، بناءً على محضر محرر يوم 17 إبريل الحالى.