الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

04:55 ص

عندك شقة ايجار قديم ؟ .. حالات الاستمرار كوارث شرعي

السبت، 10 أغسطس 2024 12:21 م

محمد محمود ابوشنب

محمد محمود ابوشنب المحامي

محمد محمود ابوشنب المحامي

عندك شقة قانون ايجار قديم ......؟هل لي الحق في الاستمرار فيها كاحد الورثة الشرعيين ؟
قانون الايجارات يمتد بالعين اذا كان   اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر الاصلي  أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل  القانون حصر الامتداد للزوجة و الاولاد المقيمين بالعين ..
فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في العين ..... و هنا قانون «الإيجار القديم» لـ«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، عام 2022 وهو التعديل الذي سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون
يشهد الربع الأول من عام 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون
حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد حيث يلزم المستأجر برد العين إلى المالك في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يتم احتسابها من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر

تسري الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون؛ حيث تنص المادة رقم 1، على أن الفئات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يبقي السؤال عن الاماكن المؤجره للغرص السكني سنتناولها في الحديث القادم .....

search