بدء تنفيذ قرار إحالة مخالفات المباني إلى القضاء العسكري

بدأت الأجهزة المحلية فى المحافظات تطبيق التعليمات الخاصة بإحالة مخالفات المبانى إلى النيابة العسكرية.

توجيهات داخلية بعد تصاعد المخالفات خلال العيد

أوضح مصدر حكومي أن وزارة الداخلية أصدرت، في 3 أبريل 2025، تعليمات رسمية للجهات المعنية لمواجهة تصاعد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال عطلة عيد الفطر. 

وجاء في التوجيه إعادة تفعيل إحالة تلك القضايا إلى القضاء العسكري لضبط الوضع، كما أصدرت مديريات الأمن توجيهات إلى مأمورى المراكز بالمتابعة اليومية لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، والمشاركة فى تامين قوات تنفيذ الإزالات، وتقديم تقارير يومية لرفعها لمديرى الأمن.

دور المحليات فى رصد وتنفيذ مخالفات البناء بدون ترخيص

وأكدت مصادر أن دور وزارة التنمية المحلية يقتصر على تحرير محاضر المخالفات، مع تحديد هوية مالك العقار، والمقاول، والشركات الموردة للخرسانة، بالإضافة إلى توثيق الوضع القانوني السابق للمخالفة، وتسجيل البيانات الكاملة للمتورطين.

دوافع اللجوء للقضاء العسكري مجددًا

كشف أحد كبار المسؤولين في المحليات أن قرار العودة لإحالة المخالفات للقضاء العسكري جاء نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات البناء العشوائي، خاصة خلال الإجازات الرسمية، وهو ما تطلب تدخلًا حاسمًا من الدولة للحد من الظاهرة.

المخالفات السابقة تخضع لقانون التصالح

أكدت المصادر أن التوجيهات الجديدة لا تسري بأثر رجعي، موضحة أن مخالفات البناء التي سبقت صدور قانون التصالح الأخير لا تزال خاضعة لأحكامه، ولا تُحال إلى القضاء العسكري ضمن الإجراءات الجديدة.

جدل واسع على مواقع التواصل بعد تداول مستند رسمي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد تداول خطاب رسمي يُفيد ببدء إحالة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، ما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن قانونية القرار وتوقيته ومدى تطبيقه على أرض الواقع.

منشور من العياط يشعل الجدل

بدأت شرارة الجدل بعد تداول صورة من خطاب صادر عن مأمور قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة، موجه إلى رئيس الوحدة المحلية، يُبلغه ببدء إحالة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية اعتبارًا من 16 إبريل الجاري، تنفيذًا لتعليمات وردت من وزارة الداخلية.

إقرأ أيضًا: حقيقة إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكرى.. توضيح من مسؤولين