مدبولي يوجه بإطلاق جلسات التشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق جلسات التشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، تمهيدًا لتفعيله بما يخدم توجهات الدولة.

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير العمل

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بسوق العمل وتطوير منظومة التدريب المهني.

في مستهل اللقاء، أعرب مدبولي عن تقديره لجهود البرلمان في إقرار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أهمية البدء الفوري في تنظيم جلسات التشاور مع جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى توافق كامل بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتفعيله بما يخدم توجهات الدولة نحو تأهيل الشباب لمهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.

جهود توافقية لصياغة القانون

استعرض وزير العمل، خلال اللقاء، المسار الذي مر به إعداد قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى سلسلة من المشاورات الواسعة مع مختلف الأطراف، مما أسفر عن خروج القانون بصيغة توافقية تلبي متطلبات جميع الأطراف ذات الصلة.

إقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الجامعة العمالية لربط الخريجين بسوق العمل

تطوير شامل لمنظومة التدريب المهني

عرض الوزير محمد جبران خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى إنشاء "صندوق تمويل التدريب والتأهيل"، الذي يهدف إلى تمويل تحديث وإنشاء مراكز التدريب، وضمان مواكبة البرامج التدريبية لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

وأوضح جبران أن الوزارة تمنح تراخيص لمراكز التدريب الخاصة، وفق اشتراطات صارمة تضمن جودة البرامج والمدربين والبنية التحتية. وكشف عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب، مع السير في إجراءات ترخيص أكثر من 100 مركز آخر، بالإضافة إلى مراجعة ملفات حوالي 300 مركز تدريبي.

شهادات معترف بها محليًا ودوليًا

أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يلزم مراكز التدريب بإصدار شهادات "قياس مستوى المهارة" للمتدربين الناجحين، وهي شهادات معترف بها في السوقين المحلي والدولي. واستعرض أبرز التحديات الدولية المرتبطة بنقص المهارات، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لسد هذه الفجوة.

وأضاف أن الوزارة تدير 38 مركز تدريب ثابتًا إلى جانب 34 وحدة متنقلة منتشرة بالمحافظات، تغطي أكثر من 49 مهنة، ويتم عبرها تنظيم 600 دورة تدريبية سنويًا لخدمة أكثر من 12 ألف متدرب.

إقرأ أيضًا: مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لوجستية عالمية

التحول الرقمي في إصدار شهادات التدريب

في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أوضح جبران أنه تم تفعيل إصدار شهادات التدريب إلكترونيًا عبر سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة "WE".

شراكات دولية لتعزيز تصدير العمالة المؤهلة

أكد وزير العمل أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مراكز التدريب المهني. وأشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات، أبرزها مع شركة "كومبليو" الإيطالية، بهدف تأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر كمصدر رئيسي للعمالة الفنية المؤهلة.

مشروع "مهني 2030" للنهوض بالتدريب المهني

اختتم الوزير حديثه باستعراض مبادرة "مهني 2030"، التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التدريب، مشيرًا إلى تزايد أعداد المراكز التدريبية المرخصة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لدعم هذه الرؤية المستقبلية.

إقرأ أيضًا: رئيس الوزراء ينعى البابا فرنسيس: قامة إنسانية عظيمة خدمت التسامح والسلام