قانون "العلاوة الجديدة" يدخل حيّز التنفيذ في يوليو

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون متكامل للعلاوات والزيادات المالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة مالية شاملة لدعم دخول العاملين في الدولة.

10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

بموجب مشروع القانون، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. وتُحتسب هذه العلاوة كجزء من الأجر الوظيفي.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون

أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفهم لاحقاً، على ألا تقل عن 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من يوليو.

إقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يشهد اتفاق تأسيس شركتين لإعادة تدوير المخلفات فى كفر الدوار

ضوابط استحقاق العلاوة للمؤسسات ذات اللوائح الخاصة

يُستثنى من العلاوة الخاصة المؤسسات التي تُقرّ علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي. وفي هذه الحالات، سيُمنح العاملون علاوة تعويضية تُحسب على أساس الفرق بين نسبة العلاوة القانونية ونسبة العلاوة المعتادة بالمؤسسة.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا

ينص مشروع القانون أيضاً على زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه للعاملين، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب الفئة.

منحة مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

اعتباراً من يوليو 2025، ستمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية تعادل الفرق بين علاوتها الدورية والعلاوة الخاصة التي تقررت لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.

وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل (من راتب وعلاوات وبدلات) أقل من 7000 جنيه بعد الزيادات، فسيُمنح فارقاً لضمان وصول دخله الشهري إلى هذا الحد الأدنى.

إقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: جهاز مستقبل مصر يسهم في تنمية موارد الدولة وتعزيز نهضتها

ضوابط للجمع بين العلاوة والمعاش

يُحظر الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاشات ابتداءً من يوليو 2025. ويُحدد أحقية المستفيد بناءً على ما إذا كان في سن التقاعد أم لا، على أن يُصرف الفرق في حال كانت إحدى الزيادتين أعلى من الأخرى.

تطبيق القانون من يوليو 2025

سيبدأ تنفيذ أحكام القانون اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع تفويض وزير المالية لإصدار القرارات التنظيمية، إلى جانب الوزراء المختصين بتنفيذ البنود الخاصة بشركات القطاع العام.

إقرأ أيضًا: مدبولى: جهود رئاسية لحلحلة الأزمات الإقليمية وتعزيز الشراكات الدولية