الدولار يواصل التراجع في البنوك المصرية وسط ترقب لقرار الفائدة ومراجعة صندوق النقد

 واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها الطفيف أمام الجنيه، اليوم الأحد 18 مايو 2025، في مختلف البنوك المصرية، وسط انتظارات حاسمة لقرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت أسعار الدولار في تعاملات البنوك تباينًا طفيفًا، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 50.04 جنيه و50.36 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 50.14 جنيه و50.46 جنيه، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

تفاوت في الأسعار بين البنوك

سجل بنك «التنمية الصناعية» أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.36 جنيه، بينما بلغ سعر البيع لديه 50.46 جنيه، ليأتي في صدارة البنوك التي تقدم أعلى قيمة للعملة الأمريكية. أما بنك «أبوظبي الإسلامي» فسجل أحد أقل الأسعار عند 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

من ناحية أخرى، حافظت البنوك الحكومية الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، حيث سجل الدولار فيهما 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع. كما سجل «البنك التجاري الدولي CIB» سعرًا مقاربًا بلغ 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وفي المقابل، جاءت البنوك مثل «كريدي أجريكول» و«ميد بنك» في قائمة البنوك التي تقدم أقل أسعار للعملة الخضراء، إذ بلغ سعر الشراء فيهما 50.04 جنيه مقابل 50.14 جنيه للبيع.

المواطنون يراقبون... والمستوردون يتحسبون

ومع كل تحرك لسعر صرف الدولار، تزداد وتيرة المتابعة لدى المواطنين والمستوردين على حد سواء، خاصةً أن العملة الأمريكية تُعد المحرك الأساسي لأسعار السلع، خصوصًا المستوردة منها، والتي تمثل نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي. ويرى مراقبون أن أي انخفاض في الدولار قد ينعكس – ولو على المدى القصير – على كلفة بعض السلع والخدمات.

تحركات داعمة من البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ويأتي هذا التراجع في سعر الدولار تزامنًا مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية أبريل الماضي، حيث أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي وصل إلى 48.14 مليار دولار، بزيادة قدرها 386 مليون دولار عن شهر مارس. ويعزز هذا التحسن من قدرة البنك المركزي على التعامل مع أي تقلبات محتملة في سعر الصرف، كما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

أنظار السوق على اجتماع لجنة السياسة النقدية

ومن المتوقع أن يلعب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الأسبوع دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة. وبينما يرى بعض المحللين ضرورة التثبيت، يرى آخرون أن رفع الفائدة – ولو بشكل محدود – قد يُستخدم كأداة لاحتواء التضخم ودعم العملة المحلية.

في المحصلة، تستمر حالة الترقب في الشارع الاقتصادي المصري، وسط تطورات عالمية ومحلية متسارعة، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة لسوق الصرف وأسعار السلع في مصر.