الإمارات: ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية إلى 197 مليار درهم في عام 2024

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021. مؤكدا  على دور كل الوزارات وخاصة وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم. 

وأضاف أنه من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين».

وقد شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لـجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» التي تنعقد من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك»، وبتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وتشهد فعاليات الدورة الرابعة، مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.

وأشار الدكتور سلطان الجابر خلال الفعالية، إلى أنه في ضوء التحول نحو الصناعات المتقدمة التي تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة، بدأ العالم يشهد عصر صناعي جديد، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، مشيراً إلى أنه - من خلال رؤية قيادتنا الرشيدة - فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا، وموضحاً أن ذلك كان السبب لإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.

 وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل قال: «نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040.