الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا دعمًا لمرحلة ما بعد الأسد

في خطوة تحمل دلالات سياسية كبيرة، أقرّ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول جذري في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.

 ويأتي القرار بعد أشهر من التمهيد السياسي والدبلوماسي، ووسط تأكيدات من دبلوماسيين أوروبيين بأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل الاتحاد، فإن سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في وقت لاحق اليوم.

ويأتي هذا التطور بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، على تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، وقطاع التشييد والبناء، في إشارة واضحة إلى رغبة بروكسل في التفاعل مع المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت العقوبات الأوروبية قد فُرضت في إطار ضغط دولي على حكومة الأسد بهدف دفعها إلى حل سياسي للنزاع، وشملت حظرًا على صادرات النفط، وتجميد أصول مالية، وقيودًا على السفر استهدفت شخصيات مقربة من النظام، بالإضافة إلى قيود صارمة على التعاون الاقتصادي في قطاعات رئيسية.

لكن المشهد تغير منذ ديسمبر الماضي، حينما أعلنت قوى المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، السيطرة الكاملة على العاصمة دمشق، مما أدى فعليًا إلى نهاية حكم الأسد. ومنذ ذلك الحين، بدأ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، في مراجعة مواقفه تجاه سوريا الجديدة، في ظل تعهدات الإدارة الانتقالية بإطلاق عملية سياسية شاملة، وبناء مؤسسات ديمقراطية، والعمل على إعادة النازحين واللاجئين.

ويُعد رفع العقوبات خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات بين أوروبا وسوريا، كما يُنتظر أن يفتح الباب أمام استثمارات أوروبية في مشاريع إعادة الإعمار، التي تُقدّر كلفتها بمئات المليارات من الدولارات.

من جانبها، رحّبت الحكومة السورية المؤقتة بالقرار الأوروبي، معتبرةً إياه "انتصارًا دبلوماسيًا" و"خطوة ضرورية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، الذي تحمل أعباء حرب دامت أكثر من 13 عامًا".

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام مزيد من الانفتاح الدولي على سوريا، في وقت تسعى فيه دمشق لتثبيت الاستقرار السياسي، وجذب الدعم المالي والتقني اللازم لإعادة بناء ما دمرته الحرب.