مدبولي خلال اجتماع الحكومة: دعم الزراعة والصناعة على رأس أولويات الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، من مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات الحيوية ذات الصلة بالشأنين الداخلي والخارجي.

مشاركة القطاع الخاص في الزراعة أولوية رئاسية

واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وحضور فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وثمّن رئيس الوزراء ما جاء في كلمة الرئيس من إشادة بأهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باستصلاح الأراضي، من بنية تحتية وطاقة وطرق وكهرباء.

كما أكد الرئيس على ضرورة استغلال الأراضي المتاحة في صعيد مصر، لما تحمله من قيمة تنموية واقتصادية يمكن توظيفها في مشروعات إنتاجية واعدة.

تحفيز الصناعة وإزالة العقبات أمام المستثمرين

وفي الشأن الاقتصادي، أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهودها لإزالة أي تحديات تعوق نمو القطاع الصناعي، مشيرًا إلى جولته الأخيرة لافتتاح مصنع شركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت"، التابعة لمجموعة "سوميتومو" اليابانية، والتي تُعد من أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن المصنع الجديد يمثل نقلة نوعية في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات باستخدام أحدث التكنولوجيا، ويُعد نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المتقدمة.

نشاط ميداني لمتابعة المشروعات القومية والخدمية

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات، أشار رئيس الوزراء إلى جولته التفقدية لمشروع الأتوبيس الترددي BRT، والذي يُعد أحد مشروعات النقل الذكي الجاري تنفيذها على الطريق الدائري، بالإضافة إلى متابعة الأعمال بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" الذي يُعد من أكبر المشروعات البيئية والترفيهية في القاهرة.

رسائل رئاسية من بغداد: لا سلام دون دولة فلسطينية

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت مؤخرًا في العاصمة العراقية بغداد، مشيدًا بالكلمة التي ألقاها الرئيس، والتي تضمنت رسائل قوية تؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، أن السلام الشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن اتفاقيات التطبيع وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقرار الدائم.