استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، نحو 13.57 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في سوق العملات الأجنبية داخل مصر، مع استمرار ثبات حركة الأسعار خلال الأيام الماضية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا التثبيت في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في إطار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، مع مراعاة العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على حركة العملات. وفي الوقت ذاته، تعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في حركة التدفقات المالية بين مصر والإمارات، والتي تشكل جزءًا هامًا من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

في إطار متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية، نعرض سعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصري اليوم:

في البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر البنوك في مصر من حيث الأصول، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع. هذا السعر يعكس استقرارًا في تعاملات البنك مع عملائه، مع الحفاظ على هامش ربح معقول يتناسب مع السوق.

أما في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.56 جنيه للشراء و13.60 جنيه للبيع، وهو ما يتوافق مع السعر المعلن من البنك الأهلي، ما يؤكد وجود اتفاق ضمني على أسعار صرف متقاربة بين البنوك الحكومية الكبرى.

البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع، مما يعكس توجه البنك في تقديم أسعار تنافسية لعملائه، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من جانب المستثمرين ورجال الأعمال.

بينما في البنك العربي الأفريقي الدولي، والذي يتمتع بشبكة واسعة من العملاء والشركات، سجل سعر الدرهم 13.50 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع، مع هامش فرق أقل في سعر الشراء مقارنة بالبنوك الأخرى، مما قد يشير إلى استراتيجية البنك في جذب شريحة أكبر من العملاء عبر تقديم أسعار أكثر جاذبية.

توقعات وتحليلات

من الناحية الاقتصادية، يشير محللون إلى أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مدعومًا بالتدفقات المالية القوية من الاستثمارات remittances الإماراتية إلى مصر، إلى جانب استقرار السياسات النقدية التي تبنتها السلطات المصرية خلال الفترة الماضية.

كما يُتابع السوق المصري عن كثب التطورات الاقتصادية في الإمارات، خاصة بعد ما شهدته المنطقة من مشاريع استثمارية ضخمة وتعزيز للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مما قد يساهم في زيادة حركة العملات وتحسين سعر الصرف في المستقبل القريب.

يواصل الدرهم الإماراتي الحفاظ على سعر صرف ثابت أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي بين البلدين. هذا الاستقرار ينعكس إيجابًا على الشركات والمستثمرين الذين يعتمدون على التعامل بالدرهم في معاملاتهم، كما يساعد في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.