جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد قرار منع قبول الطلاب الأجانب

في تصعيد قانوني غير مسبوق، أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة والعالم، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية قرار الأخير بمنع الجامعة من قبول الطلاب الأجانب، في خطوة أثارت موجة من الجدل حول حرية التعليم والتبادل الثقافي في أمريكا.

وجاء في الشكوى التي قدمتها هارفارد إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن وصف القرار بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، الذي يكفل حرية التعبير والتعليم، إضافة إلى مخالفة قوانين اتحادية أخرى. وأكدت الجامعة أن قرار الإدارة الأمريكية كان له "تأثير فوري ووخيم" على المؤسسة التعليمية وعلى أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دراسية، ما يشكل حوالي 27% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2024-2025.

هذا القرار جاء بعدما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، عن إلغاء اعتماد برنامج الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، وفرضت على الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في البلاد. وفي بيان رسمي، صرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن قرارها يستند إلى اتهامات موجهة لهارفارد، من بينها "تأجيج العنف، معاداة السامية، والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني". وأكدت نويم أن الجامعة رفضت تقديم معلومات طلبتها عن بعض حاملي التأشيرات.

وقالت نويم في تصريح لافت: "قبول الطلاب الأجانب هو امتياز وليست حقاً لأي جامعة، ولا يجب أن يُستخدم كوسيلة لتعزيز التمويل عبر الرسوم الدراسية أو التبرعات التي تبلغ مليارات الدولارات." هذه التصريحات أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، معتبرة أنها محاولة لإخضاع الجامعات الكبرى لضغوط سياسية.

من جانبها، أصدرت هارفارد بياناً نددت فيه بالقرار واصفةً إياه بـ"الإجراء الانتقامي غير القانوني" الذي يهدد بشكل مباشر "مجتمع هارفارد الأكاديمي وبالديمقراطية التعليمية في الولايات المتحدة". وأكدت الجامعة أن مثل هذه الخطوات تقوض رسالتها البحثية والتعليمية وتضعف مكانتها الدولية.

أخبار ذات صلة 

قرار ترامب بحظر الطلاب الأجانب يهدد مستقبل الأميرة إليزابيث في جامعة هارفارد

انتقاد واسع بعد دعوة عضو الكونجرس الأمريكي قصف قطاع غزة بأسلحة نووية

يذكر أن إدارة ترامب، منذ بداية ولايته، تبنت سياسة تصعيدية تجاه المؤسسات التعليمية الكبرى، متهمة إياها بأنها تعزز الفكر "المعادي للولايات المتحدة" وتدعم "اليسار الراديكالي" والماركسية. وتوجّه ترامب انتقادات خاصة إلى جامعة هارفارد بسبب توظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب تعليمية وإدارية، ما جعلها هدفاً مركزياً في سياساته التعليمية.

تفتح هذه القضية ملفاً حساساً حول مدى تدخل السياسة في استقلالية الجامعات الأمريكية، وحول مستقبل الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات بين الإدارة الحالية والمؤسسات الأكاديمية الكبرى. وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الاتحادية التي ستبت في هذه الدعوى، حيث يُنتظر أن يكون قرارها مؤشراً حاسماً لمستقبل السياسات التعليمية والهجرة الأكاديمية في أمريكا.