لمصلحة المواطن.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن شهادة الحلال

صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل منذ 6 أشهر على علاج أزمة مئات الرسوم غير الواضحة، مستطردًا: "اقتربنا من توحيدها تحت مظلة واحدة، لتوفير الشفافية".

وأضاف وزير الاستثمار، خلال منتدى قادة السياسات بين أمريكا ومصر بالغرفة الأمريكية، اليوم، أن الوزارة خفضت رسوم شهادات الحلال بنسبة تتراوح بين 30 و50% فوري.

ويذكر أن شهادة حلال، يحصل عليها مصدرو الألبان واللحوم من الخارج للشركات في الدول المصدرة، ومنها أمريكا.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك اليوم، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، خلال أولى جولاته الميدانية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، أن المصلحة تسعى إلى خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية ٢٠٢٥، على نحو يسهم فى تقليص تكاليف الإنتاج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى أبريل الماضي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.