ترامب يصدر قرارًا جديدًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

 أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأمريكية، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا يوم الإثنين المقبل، في محاولة لتفادي الفوضى التي رافقت تطبيق قرار مماثل في عام 2017. 

ويأتي القرار ضمن سلسلة من السياسات الصارمة التي لطالما تبناها ترامب فيما يخص الهجرة والأمن القومي، في وقت يشهد فيه الداخل الأمريكي تصاعدًا في التوترات الأمنية والسياسيةفي خطوة تثير جدلاً داخليًا وخارجيًا، .

الدول المشمولة بالحظر الجديد

وبحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن القرار يشمل دولًا من مناطق مختلفة، أبرزها دول عربية وأفريقية، وهي: ليبيا، اليمن، السودان، الصومال، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، إريتريا، غينيا الاستوائية، هايتي، وإيران. كما سيخضع مواطنو بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان، وفنزويلا لقيود إضافية مشددة عند التقدم للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

مبررات ترامب: الأمن القومي في المقدمة

وفي مقطع مصور بثه عبر منصاته الرسمية، ربط ترامب بين القرار الأخير والهجوم الذي وقع مؤخرًا في منطقة بولدر بولاية كولورادو، معتبرًا أن مثل هذه الحوادث "تكشف الثغرات الأمنية الخطيرة المرتبطة بضعف أنظمة التأشيرات ومتابعة الوافدين".

وأشار إلى أن بعض الدول المشمولة بالحظر "تعاني من خلل مزمن في آليات إصدار الجوازات، أو تفتقر إلى أنظمة موثوقة لتبادل المعلومات الأمنية مع واشنطن"، مؤكدًا أن بلاده "لن تتحمل بعد الآن كلفة التساهل مع دول ترفض استعادة رعاياها بعد انتهاء صلاحية إقامتهم".

أفغانستان وهايتي تحت المجهر

خصّ ترامب أفغانستان وهايتي بتعليقات لافتة، إذ وصف الأولى بأنها "دولة تفتقر إلى سلطة مركزية قادرة على إدارة إجراءات الجوازات، وتفشل في تطبيق معايير الأمن"، بينما اتهم الثانية بعدم توفر الحد الأدنى من قواعد إنفاذ القانون والمعلومات الأمنية، مما يهدد – حسب قوله – الأمن القومي الأمريكي.

الخلفيات السياسية: من الحظر الأول إلى التصعيد الجديد

القرار يأتي استنادًا إلى أمر تنفيذي سابق أصدره ترامب في 20 يناير، يوجه فيه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات الوطنية، بإعداد تقرير شامل عن الدول التي تمثل "مواقفها العدائية خطرًا على الأمن القومي الأمريكي". ويعيد القرار إلى الأذهان الأمر التنفيذي الشهير الذي أصدره ترامب في بداية ولايته الأولى عام 2017، والذي فرض حظرًا على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، ما أثار حينها موجة من الاحتجاجات داخل وخارج الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه حتى الآن ردود فعل رسمية من الحكومات المعنية، تشير التقديرات إلى أن القرار قد يُحدث توترات دبلوماسية بين واشنطن وعدد من العواصم، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُتوقع أن تثير المنظمات الحقوقية الدولية تحفظات قوية على الخطوة، باعتبارها "تمييزًا مؤسسيًا يفتقر إلى الشفافية ويؤثر سلبًا على مئات الآلاف من الأبرياء"، حسب ما جاء في تصريحات سابقة لمنظمة العفو الدولية بشأن قرارات مشابهة.