استقرار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في السوق المصرفي اليوم الأحد 8 يونيو 2025

في ظل متابعة دقيقة يقدمها موقع المصري الآن للتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، سجل الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 8 يونيو 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغ متوسط سعر الدرهم نحو 13.50 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

هذا الاستقرار يأتي في وقت يشهد فيه سوق العملات الأجنبية حالة من الحذر والترقب، بالتزامن مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتأثيرات السياسة النقدية التي تتبعها البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي. وفي مصر، تتسم تحركات العملة المحلية مقابل العملات الخليجية، وبخاصة الدرهم الإماراتي، بحساسية خاصة نظرًا لارتباطها بحركة التحويلات والاستثمارات القادمة من دول الخليج.

ويقدم هذا التقرير رصدًا دقيقًا لأسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية الكبرى، والتي أظهرت فروقًا طفيفة تعكس التنافس بين البنوك لجذب العملاء، في ظل سوق يشهد نشاطًا متزايدًا في معاملات العملات الأجنبية.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية:

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 13.49 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.53 جنيه، ما يعكس استقرارًا في تعاملاته منذ بداية الأسبوع.

بنك مصر: جاء السعر مطابقًا للبنك الأهلي، حيث استقر عند 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى توازن داخلي بين أكبر بنكين حكوميين في مصر.

البنك التجاري الدولي (CIB): حافظ أيضًا على نفس المستوى، مسجلًا 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، ما يدل على تناغم واضح بين البنوك الخاصة والعامة في سياسة التسعير.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شهد فارقًا طفيفًا عن البنوك الأخرى، حيث سجل سعر الشراء 13.43 جنيه وهو أقل بـ6 قروش من متوسط السوق، في حين ثبت سعر البيع عند 13.53 جنيه.

ويرى خبراء في الشأن المصرفي أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي خلال الفترة الحالية يعود إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج وزيادة حركة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما يُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار العملات الخليجية مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات مفاجئة على الساحة الإقليمية أو العالمية.

وتبقى الأنظار معلقة على قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية المقبلة، والتي من شأنها التأثير بشكل مباشر على حركة سوق الصرف، خاصةً في ظل محاولة الدولة تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.