الأحد، 22 نوفمبر 2026

02:24 م

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بعقود جديدة وتضع حدًا أقصى لغرامات التأخير

الأحد، 22 نوفمبر 2026 01:42 م

إسلام عزام

إسلام عزام

إبراهيم السعيد

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا جديدًا للعقود المنظمة للعلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بقرار من الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، بهدف تحديد حقوق والتزامات الطرفين بصورة واضحة، ومعالجة عدد من الإشكالات التي صاحبت التعاقدات في ظل التوسع المستمر في نشاط التمويل الاستهلاكي.

الرقابة المالية تحدد ضوابط التعاقد في التمويل الاستهلاكي

ويتضمن القرار نموذجين للعقود؛ الأول مخصص لعمليات التمويل التي تشمل شراء أكثر من سلعة أو خدمة، والثاني للتمويل المخصص لشراء سلعة أو خدمة واحدة، مع إلزام الشركات باستخدام النموذجين الجديدين بدلًا من الصيغ المعمول بها منذ عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النماذج الجديدة تتضمن تعديلات تستهدف مواكبة التطورات التي شهدها السوق، مع مراعاة التوازن بين دعم نمو النشاط وتوسيع أعمال الشركات، وضمان حماية حقوق العملاء، مشيرًا إلى إلزام الشركات بتطبيق العقود الجديدة عند إبرام عمليات التمويل، دون الإخلال بالمتطلبات المقررة بموجب قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأوضح أن الشركات مطالبة بإدراج جميع البيانات الإلزامية في العقود بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، إلى جانب إتاحة الاطلاع على العقد للعميل قبل التوقيع، وتوفير نسخة إلكترونية منه من خلال التطبيق الخاص به.

كما يسمح القرار للشركات بإضافة شروط أو أحكام أخرى إلى النماذج المعتمدة، بشرط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على هذه الإضافات.

ضوابط تحصيل المستحقات والتزامات العملاء

وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام شركات التمويل الاستهلاكي بمبادئ النزاهة والأمانة عند التعامل مع العملاء، والابتعاد عن أي ممارسات قد تسيء إليهم، خاصة خلال تحصيل المستحقات المالية، مع إلزام الشركات بإخطار العملاء ببيانات المسؤولين عن التحصيل ووسائل التواصل معهم.

وفي المقابل، يتعين على العملاء تقديم بيانات صحيحة ودقيقة، واستخدام التمويل في الأغراض المحددة له، فضلًا عن الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها، وفقًا لما تضمنته بنود العقد النموذجي.

ويتكون العقد الجديد من 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية الخاصة بالشركة والعميل، وتتضمن التزام الطرفين بأحكام القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المنظمة للنشاط.

كما يتناول العقد تعريف عدد من المصطلحات المرتبطة بعمليات التمويل، من بينها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات الاستهلاكية، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل.

ويحدد النموذج موضوع التعاقد والغرض من التمويل والإجراءات الخاصة بالحصول عليه، إلى جانب ضرورة توضيح مواصفات السلع وخصائصها بما يمنع حدوث أي لبس بشأنها.

كما يتناول مسؤولية الشركة والعميل في حالة وجود عيوب بالسلع أو الخدمات الممولة، مع النص على عدم أحقية العميل في الرجوع على الشركة بشأن هذه العيوب، دون الإخلال بالحقوق المقررة له بموجب قانون حماية المستهلك.

الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل وغرامات التأخير

وفيما يتعلق بالتكاليف المالية، يلزم العقد الشركات بتحديد الحد الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، فضلًا عن بيان سقف المصروفات الإدارية وتفاصيل البنود التي تُفرض عليها هذه المصروفات، والحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.

كما وضع القرار ضوابط لعائد التأخير، تلزم الشركات بتوضيح الحد الأقصى له ضمن بنود العقد، على ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحسوب على العميل طوال فترة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يضع سقفًا للتكاليف الإضافية المترتبة على تأخر سداد الأقساط.

الرابط المختصر

search