الرئيس السيسي يصدق على قانون العلاوة الاجتماعية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة، والذي يشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

 علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10%

ينص القانون في مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكامه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025.

 علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%

وفقًا للمادة الثانية، يحصل العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ.

استثناء مهم: لا تُطبق هذه العلاوة على العاملين بالهيئات العامة التي تمنح علاوات دورية لا تقل عن 10٪، ويُصرف لهم فارق النسبة كمبلغ يضاف للأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا

تنص المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، ويُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويسري أيضًا على المعينين الجدد بعد يوليو 2025.

من هم المستفيدون من القانون؟

حددت المادة الرابعة المستفيدين بأنهم:

الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة

ذوو المناصب العامة والربط الثابت

العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية

من تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة
وذلك ممن تدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.

منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمال

تنص المادة الخامسة على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل فرق نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وتصرف من موازنات الشركات.

كما يُضمن حد أدنى إجمالي شهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد الزيادات الجديدة، على أن يتم تغطية الفرق لتصل أجور العاملين إلى هذا المبلغ إن كانت أقل، وذلك وفق قواعد تصدر عن الوزراء المختصين.

ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش

تُحظر المادة السادسة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في القانون والزيادة المقررة في المعاش ابتداء من 1 يوليو 2025، وفقًا لضوابط محددة:

من لم يبلغ سن التقاعد يحصل على العلاوة، وإذا كانت أقل من زيادة المعاش يُضاف الفرق للمعاش.

من بلغ سن التقاعد يحصل على الزيادة في المعاش، وإن كانت أقل من العلاوة يُصرف له الفرق من جهة عمله.

قرارات تنفيذية خلال الفترة المقبلة

تنص المادة السابعة على أن وزير المالية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، فيما يُصدر الوزراء المختصون القرارات المنظمة لتطبيق المادة الخامسة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.