مدبولي يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف فض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والهيئات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

إصلاحات هيكلية لتصحيح تشوهات تاريخية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، موضحًا أن فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يُعد أحد المحاور الأساسية في هذا الاتجاه، نظرًا لما يترتب عليه من أثر إيجابي على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن العديد من القطاعات عانت من تراكم تشوهات مالية وهيكلية لسنوات طويلة، ما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة. 

مشيرأ إلى أن معالجة هذه التشابكات تمثل خطوة ضرورية لإعادة تنظيم العلاقة المالية بين مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية.

مستحقات الكهرباء على طاولة البحث

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض بالتفصيل موقف المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والخاصة باستهلاك التيار الكهربائي لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وشمل النقاش آليات التسوية الممكنة لهذه المديونيات، بما يسهم في تحصيل المستحقات المتأخرة لصالح شركات الكهرباء، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها التشغيلية بكفاءة أعلى.

تعزيز قدرة القطاعات الحيوية على العمل

وشهد الاجتماع استعراضًا لمقترحات سداد المديونيات وتسويتها بشكل يراعي الوضع المالي لكل جهة، في إطار الحفاظ على التوازن المالي العام. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين شركات الكهرباء، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، من تحسين أوضاعها المالية، ما سينعكس على جودة الخدمات العامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة.

حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية ملف التسوية

حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ورؤساء القطاعات المالية بهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.