فعالية جديدة لصالون "نفرتيتي" الثقافي في قصر الأمير طاز

نظم صالون "نفرتيتي" الثقافي فعالية جديدة تحت عنوان "مصر.. متحف مفتوح"، وذلك بمقر مركز إبداع قصر الأمير طاز، في إطار سعيه الدائم لتعزيز الوعي الحضاري والثقافي، برعاية وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

استضافت الفعالية الدكتور ميسرة عبد الله، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، ونائب رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية السابق، في جلسة امتدت لأكثر من ثلاث ساعات، شهدت حضورًا كثيفًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي شارك بأسئلته ومداخلاته في حوار ثري حول الهوية والآثار والتراث.

في بداية كلمته، أكد الدكتور ميسرة أن مصر تحتضن ثروة أثرية فريدة تمتد على امتداد أرضها، تحكي عبر آلاف السنين قصة حضارة من أعظم حضارات العالم.

ولفت إلى أهمية التمييز بين المتاحف التقليدية التي تضم القطع الأثرية داخل قاعات مغلقة، و"المتاحف المفتوحة" التي تظل فيها الآثار في بيئتها الطبيعية، حافظةً لخصوصيتها التاريخية والروحية، مشيرًا إلى نماذج مثل: مدينة القصير، ورشيد، وهضبة سقارة، ومعابد الكرنك، والمنطقة الغربية بالأقصر، إضافة إلى شوارع القاهرة التاريخية كشارع المعز لدين الله الفاطمي، وشارع الأشراف، وصليبة.

كما ناقش الدكتور ميسرة جدلية إعادة القطع الأثرية إلى مواقعها الأصلية، معتبرًا أنها مسألة دقيقة تتطلب توازنًا بين استعادة السياق التاريخي وحماية القطعة الأثرية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة لا يمكن تطبيقها على المومياوات على وجه الخصوص، لما تمثله من تحديات علمية وصحية تتطلب تقنيات حفظ متقدمة لا تتوفر خارج بيئات المتاحف المتخصصة.

وشدد كذلك على ضرورة حماية "المتاحف المفتوحة" المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، إلى جانب المحميات الطبيعية في سيناء، لما تمثله من ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والإنسانية.

كما حذر من اتساع فجوة الاغتراب بين المصريين وحضارتهم القديمة، نتيجة تراكمات تاريخية رسّخت شعورًا بالانفصال، داعيًا إلى ترسيخ الانتماء منذ الطفولة عبر تدريس الحضارة المصرية في المدارس، وتعيين أثريين متخصصين يكون لهم دور تربوي وثقافي في تعريف الأجيال بتاريخ وطنهم.

ولم يغفل عبد الله الإشارة إلى أهمية الرحلات المدرسية المنتظمة إلى المواقع الأثرية، لما لها من دور في تكوين ذاكرة جمعية تفتخر بالتراث وتبني وعيًا متراكمًا يدعم الانتماء والاعتزاز بالهوية.

كما أكد على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية في جهود الحماية والتنمية، مشيرًا إلى أن إشراكهم بشكل فعّال يمكن أن يحول التراث إلى مورد اقتصادي مستدام، بدلًا من أن يكون هدفًا للتهريب أو التخريب.

واقترح عددًا من الوسائل لدعم هذا التوجه، مثل تنظيم ورش تدريب على الحرف التراثية، وإقامة فعاليات ثقافية وترفيهية، وتنظيم حلقات نقاشية توعوية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز المشاركة المجتمعية.