وزير الكهرباء: نتعاون مع الصين في مشروعات الطاقة المتجددة

أشاد الدكتور عصمت بالتقدم التقني الكبير الذي تحققه الصين في مجال الطاقة، مؤكداً أن التعاون مع الشركات الصينية، وخاصة شبكة كهرباء جنوب الصين، يعد فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتعزيز قدرات الشبكة المصرية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وزير الكهرباء يزور شركة شبكة كهرباء جنوب الصين

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمقر شركة شبكة كهرباء جنوب الصين الدولية، المملوكة للحكومة الصينية، وذلك ضمن جدول أعمال مشاركته في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة.

لقاء رفيع المستوى بحضور السفير المصري في بكين

رافق الوزير خلال زيارته السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى بكين، حيث التقى برئيس مجلس إدارة الشركة الصينية جانج خانج، وفريق العمل المسؤول عن إدارة الشبكة الكهربائية في جنوب الصين. 

وجاءت المباحثات لبحث سبل التعاون في تنفيذ محطات لتوليد الكهرباء عبر الضخ والتخزين المائي، إلى جانب التوسع في محطات بطاريات تخزين الطاقة، ما يدعم استقرار الشبكة المصرية في ظل التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

عرض تقني شامل من الجانب الصيني

استعرض مسؤولو الشركة الصينية أحدث تقنيات التخزين المائي والطاقة النظيفة، حيث قدموا عرضاً تفصيلياً حول البنية التحتية للشبكة الكهربائية في جنوب الصين، وآليات التحكم الذكي في أحمال الشبكة، والتدخل الآلي لمواجهة تقلبات إنتاج الكهرباء من مصادر الرياح والشمس.

كما تضمنت الزيارة جولة في المعامل ومراكز التحكم ونماذج مسارات المياه داخل محطات التخزين، والتي تعتمد على استخدام المياه المخزّنة لضمان توليد مستقر وفعال للكهرباء خلال فترات الذروة أو ضعف إنتاج المصادر المتجددة.

التحول من الشبكة النمطية إلى الذكية في مصر

في كلمته خلال الزيارة، أوضح الوزير عصمت أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لإعادة تخطيط الشبكة الكهربائية المصرية، بحيث يتم الانتقال من نموذج الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب الطاقات المتجددة المتزايدة سنويًا.

 وأكد أن مشروعات الضخ والتخزين تأتي ضمن الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، باعتبارها وسيلة آمنة ومستدامة لتأمين التغذية الكهربائية.

أهداف طموحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، على أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040. ولفت إلى أن ذلك يتطلب تنويع مصادر التوليد وزيادة الاستثمارات في الرياح، والشمس، والتخزين المائي، إلى جانب تحسين كفاءة الشبكة وتطوير بنيتها التحتية.