مدبولى يطرح رؤية مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة بإشبيلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء استعداد مصر الكامل للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني التي أوصى بها السكرتير العام للأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر الرسمية خلال مشاركته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة حضوراً رفيع المستوى ضم السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين.

وفي مستهل كلمته، نقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وإلى الحكومة الإسبانية، مشيداً بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم. كما أعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله على جهودهم الكبيرة في الإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم.

الفجوة التمويلية تهدد التنمية العالمية

وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر يأتي في وقت دقيق تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتتسع فيه الفجوات التنموية، مشيراً إلى تراجع عالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفاقم الفجوة التمويلية، وتأثيرات التغير المناخي، واضطرابات التجارة الدولية.

وقال مدبولي: "بعد مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، لا تزال التحديات قائمة، والنهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030، مما يستدعي تحركاً جماعياً فعالاً لتصحيح المسار".

دعوة لتعزيز التمويل الميسر للدول النامية

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تمكين الدول النامية من الحصول على تمويل ميسر ومنخفض التكلفة، داعياً إلى إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، ومعالجة الديون السيادية، وتطوير آليات إدارة الديون، إلى جانب تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

مصر تقدم نموذجاً للتمويل التنموي المبتكر

واستعرض مدبولي خلال كلمته تجارب مصر الرائدة في مجال التمويل التنموي، مشيراً إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" عام 2022، والتي تستهدف حشد التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

كما كشف عن نجاح مصر في إبرام اتفاقيات لمبادلة ديون تتجاوز 900 مليون دولار، تم توجيه جزء منها إلى تمويل مشروعات "نُوفّي"، فضلاً عن حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020، بينها 4 مليارات دولار لمشروعات المنصة الوطنية.

رسائل ختامية واضحة وحاسمة

واختتم مدبولي كلمته بعدد من الرسائل الجوهرية، أبرزها:

ضرورة وضع خارطة طريق لتعزيز النفاذ إلى التمويل الميسر.

أهمية إصلاح هيكل الديون العالمية ودعم استدامة إدارة الديون.

دعم جهود التنمية المستدامة عبر الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.