المالية: 227 مليار جنيه للمعاشات أكبر دعم في موازنة 2026

الأربعاء، 02 يوليو 2025 08:00 ص

وزير المالية

محمد الطيب

كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن تخصيص الخزانة العامة نحو 227.082 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات.

227 مليار جنيه للمعاشات أكبر دعم حكومي فى موازنة 2026

ووفقا للبيان المالى، فأن هذا الإجراء يأتى تنفيذا لأحكام المادة (111) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتى تنص على تحمل الخزانة العامة كامل الالتزامات المستحقة عليها لصالح الهيئة قبل سريان القانون، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار المالى لصناديق التأمينات ويضمن انتظام صرف المعاشات للمستحقين دون تأخير.

وبحسب البيان المالى، تم إدراج 153.388 مليار جنيه من إجمالى هذه المساهمة ضمن الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة، بينما سيتم سداد المبلغ المتبقى عبر إصدار سندات خزانة بسعر الفائدة السائد فى السوق، بما يحقق التوازن بين الالتزام المالى للدولة ومتطلبات إدارة الدين العام.

هذا ويعاقب قانون التأمينات الاجتماعية في مادته" 169 " بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من موظفي الهيئة.

ويقصد بها" هيئة التأمينات الاجتماعية" سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة "143" من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.‏ وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

حيث أن تنص المادة "143" من قانون التأمينات الاجتماعية على يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة.

والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

الرابط المختصر