البرلمان يوافق على زيادات غير مسبوقة في الإيجار القديم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، والتي تتضمن رفعًا كبيرًا للقيمة الإيجارية القانونية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.

زيادات متفاوتة حسب المنطقة.. والمناطق المتميزة تتصدر

وبحسب المادة التي تم التصويت عليها، تقرر أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن في:

المناطق المتميزة: عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وفقًا لما ورد في نص المادة.

فترة انتقالية لتسوية الفروق.. وسداد مرحلي للمستحقات

نص المشروع على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في القانون، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة. 

وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتحديد تصنيف المنطقة، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات مدة الاستحقاق.

رفض مقترح بمد فترة الإيجار 3 سنوات إضافية

وخلال الجلسة، رفض مجلس النواب مقترح النائب طارق السيد، الذي دعا إلى تمديد عقد الإيجار لمدة 3 سنوات إضافية بعد انقضاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها، إذا طلب المستأجر الاستمرار في الوحدة.

وأشار النائب إلى أن مقترحه يشترط على المالك تحرير عقد جديد وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، إلا أن الحكومة تمسكت برفض التمديد الإلزامي.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلاً إن فلسفة القانون تقوم على العودة لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، ولا يمكن فرض التزامات قانونية على المالك دون موافقته. كما أوضح أن الدولة تعمل على توفير إسكان بديل للمستأجرين كجزء من رؤيتها لمعالجة الأوضاع القديمة.

جدل حول توفير سكن بديل.. والحكومة تؤكد: لدينا خطة واضحة

كما رفض المجلس مقترح النائب هاني خضر، الذي طالب بأن تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل قبل تنفيذ أي إخلاء. وأشار إلى أن الحكومة الحالية قد لا تكون موجودة بعد 7 سنوات لتنفيذ هذا التعهد، مما يثير مخاوف بشأن مصير المستأجرين لاحقًا.

وفي هذا السياق، تدخل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة واضحة لتوفير وحدات سكنية بديلة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 2156 فدانًا لإقامة 238 ألف وحدة سكنية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

"لا إخلاء في هذه المادة".. والحسم في المادة الثامنة

وفي ختام الجلسة، أوضح وزير الشئون النيابية أن المادة الرابعة لا تتضمن أي نص يتعلق بالإخلاء، مؤكدًا أن المادة الثامنة من القانون، التي سيتم مناقشتها لاحقًا، ستتضمن أحكامًا "تثلج الصدور" – على حد وصفه – بشأن آليات الإخلاء، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر.