الإسكان: طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو 2025

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تهتم حاليا بتنظيم السوق العقاري المصري، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، تم إنشاء منصة مصر العقارية.

طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال شهر يوليو 2025

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"  الذي يذاع على قناة "dmc": "منصة مصر العقارية ستنظم العمل في القطاع العقاري بشكل كامل من خلال تخليق أرقام عقارية موحدة لكل عقارب، والتأكد من سلامة العقارات التي يتم تداولها وبيعها بالسوق، وعمل مظلة لكل المسوقين العقاريين سواء بشكل فردي أن من خلال شركات، ليكن لهم رخصة ويتم تجديدها".

وتابع: "أنشأنا وحدة لتطوير السوق العقاري، ووحدة لتصدير العقار، وهو أحد أهم الملفات التي نعمل عليها لإتاحة التسجيل، ليتمكن العميل الأجنبي من خلال المنصة الحصول على كل الموافقات وخدمات أخرى، ستنطلق بداية من العام المقبل".

وقال: "لم يكن لدينا منتج مكتمل النضج من الوحدات السكنية للترويج لها خارجيا، أما الآن تغير الأمر كثيرا مع إنشاء مدن الجيل الرابع، حيث نتيج الفرصة للجميع الأجنبي أو المصريين بالخارج أو المواطنين بالداخل طرح أنماط سكنية مختلفة".

وأضاف: "توجيهات فخامة الرئيس الفترة الأخيرة بطرح مجمع بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية أتيحت لكل المصريين سواء محدودي أو متوسطي الدخل، و15 ألف تم طرحهم في شهر مايو، و100 ألف وحدة في شهر يوليو الجاري لمحدودي الدخل".

وفي وقت سابق أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، أن هناك 238 الف و109 وحدات سكنية على مستوى الجمهورية وجزء منها فى المحافظات، وهذه الوحدات تشمل أنماط إسكان منخفض ومتوسط ومحدودى وفاخر وموزعة فى ما بين المدن الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة شبيه بالإسكان الاجتماعى والذى سيكون منظم لإجراءات التمويل بالكامل، والذى سيتضمن أنظمة تمويل مختلفة، بدءا من نظام الايجار المدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة الاجتماعية، والايجار التمويلى من 20 إلى 30 سنة.

وأضاف هناك أراضى أيضا متوفرة سيتم إنشاء عليها وحدات سكنية  فى حال عدم كفاية الوحدات المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى شهدت مناقشة مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.