مدبولي يلتقي رئيس "الرقابة المالية" لبحث جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وهيئة الرقابة المالية لدعم مناخ الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، بما يرسّخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي واعد.

لقاء رئيس الوزراء مع رئيس هيئة الرقابة المالية

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة المتعلقة بتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في تنمية وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بكافة السبل، لما له من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التمويل في السوق المصرية.

إصلاحات تشريعية لتعزيز قطاع التأمين

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد جهود الهيئة لتنفيذ بنود قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الصادر عن رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الهيئة أصدرت حزمة من اللوائح والقرارات التنظيمية التي شملت:

رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين.

وضع نسب وضوابط لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين.

توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل مجالات جديدة، بما يسهم في زيادة كفاءة قطاع التأمين ورفع قدرته التنافسية.

ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو الجاري: "التشريع لتعزيز التمويل والنمو"

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنظيم ملتقى وطني موسع للتكنولوجيا المالية تحت عنوان "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" خلال شهر يوليو الجاري، بهدف تسليط الضوء على التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف فريد أن الملتقى سيعرض:

جهود الهيئة في إصدار التشريعات واللوائح التي تسرّع من وتيرة التحول الرقمي.

قصص نجاح شركات ناشئة مرخصة استطاعت جذب استثمارات ضخمة بفضل بيئة تشريعية محفزة.

مشاركة واسعة من صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بشركات التكنولوجيا المالية.

تأمين المباني الحكومية قيد الدراسة

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية إدخال تغطيات تأمينية للمباني الحكومية، مؤكدًا أن الهيئة ستبحث هذا الملف خلال الفترة المقبلة في ضوء التشريعات المنظمة، وذلك بهدف تعزيز الحماية التأمينية للممتلكات العامة.

استقرار في سوق المال وتحسين أدوات الرقابة

كما أوضح الدكتور محمد فريد أن سوق رأس المال يشهد حالة من الاستقرار، بفضل القرارات الرقابية المدروسة القائمة على تقييم المخاطر بشكل تدريجي، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير الأسواق والحفاظ على استقرارها.

ولفت إلى أن أنظمة الربط الإلكتروني بين مختلف أطراف عمليات التداول تعمل بكفاءة، ويتم متابعتها بصفة دورية لضمان سلامة التداولات وحماية حقوق المتعاملين.

تطبيق "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي قريبًا

وفي خطوة نوعية، كشف رئيس الهيئة عن قرب تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، موضحًا أن هذه المعايير ستسهم في:

ضمان كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق.

رفع مستويات الملاءة المالية للشركات.

تعزيز الاستقرار المالي للقطاع بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ختام اللقاء: التزام بمواصلة الإصلاح والتطوير

في ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والهيئة لدعم مناخ الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، بما يرسّخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي واعد