"هنبقى زى دبى وسنغافورة".. الملامح النهائية لمشروع"مناطق المال والأعمال"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لوضع إطار قانوني حديث يدعم خططها لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

قانون جديد يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع خصص لمراجعة الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد، والذي بات جاهزًا تقريبًا بعد تضمين عدد من الملاحظات النهائية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأشار الحمصاني إلى أن التوصل إلى هذه النسخة المتكاملة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المكثفة بين رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف صياغة إطار قانوني مرن ومتطور يُمكن من إنشاء وإدارة مناطق مركزية للمال والأعمال، تتماشى مع التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال إطار قانوني محفز

وأكد المتحدث الرسمي أن القانون المقترح يستهدف تعزيز قدرة مصر على المنافسة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية، من خلال منح هذه المناطق ميزات وتيسيرات تنظيمية وضريبية، على غرار ما هو معمول به في مراكز المال والأعمال العالمية، مثل دبي وسنغافورة وغيرها.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تشجيع رؤوس الأموال المحلية على التوسع داخل بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم خطط الدولة نحو النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة.