رئيس الوزراء: الطروحات الحكومية تعزيز لدور القطاع الخاص وجذب للاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي شهده برنامج الطروحات الحكومية في الشهور الأخيرة، ووجّه باستمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة وفاعلية، تحقيقاً لأهداف النمو الاقتصادي الشامل، وفتح آفاق أوسع للاستثمار.

اجتماع لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية

في إطار التزام الحكومة بتنفيذ رؤية الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة خطوات البرنامج

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، على رأسهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات ذات الصلة.

واستهل الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لبرنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تستهدف تقليص دور الدولة في بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

تعزيز الشفافية وجذب رؤوس الأموال

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد تنفيذ البرنامج، خاصة فيما يتعلق بطرح حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتوفير موارد مالية لدعم خطط التنمية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الوزراء المعنيين قدموا خلال الاجتماع تقارير مفصلة عن جهود كل وزارة في نطاق تنفيذ الطروحات، بما يشمل التحديات التي تمت مواجهتها، والإجراءات الجارية لتذليلها، إلى جانب عرض الرؤية المستقبلية لاستكمال البرنامج وفق الإطار الزمني المستهدف.

خطوات جديدة في الطريق

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الخطوات المرتقبة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك طرح شركات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتوسيع قاعدة الملكية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية وتحفيز المنافسة.