واشنطن تجني 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تمكنت من جمع ما يقرب من 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وهو رقم كبير يسلط الضوء على التوجهات الاقتصادية الجديدة في ظل الإدارة الحالية.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، مساء الثلاثاء، حيث صرّح بيسنت قائلًا: "نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار". هذا التصريح يشير بوضوح إلى نية واشنطن تعزيز مواردها من خلال أدوات التجارة الخارجية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الصين.

ورغم أن الوزير لم يوضح الفترة الزمنية المقصودة بدقة في عبارته "نقترب من 100 مليار دولار"، إلا أن المؤشرات تؤكد أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة تحصيل هذه الإيرادات، خاصة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما ألمح إليه الوزير دون الخوض في تفاصيل أو أرقام دقيقة.

وتُعد هذه العائدات جزءًا من استراتيجية تعتمدها الإدارة الأميركية لإعادة ضبط الميزان التجاري، وفرض ضغوط اقتصادية على الدول التي ترى فيها واشنطن تهديدًا لمصالحها الاقتصادية أو منافسًا غير عادل. كما أن هذه السياسة تتقاطع مع محاولات الولايات المتحدة تشجيع الصناعة المحلية، والحد من الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.

ويري المحللون الاقتصاديون أن بلوغ عتبة الـ300 مليار دولار سنويًا من الرسوم الجمركية، في حال تحقق، سيشكل نقطة تحول مهمة في السياسة الاقتصادية الأميركية، ويعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات داخلية دون اللجوء إلى رفع الضرائب المباشرة على المواطنين. لكن في المقابل، يحذّر خبراء من أن استمرار رفع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى رفع أسعار السلع للمستهلكين الأميركيين، ويؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية مع بعض الحلفاء، ما قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من الحروب التجارية.

ومع غياب جدول زمني واضح من وزارة الخزانة بشأن هذا التصاعد في الإيرادات، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى استدامة هذه العوائد، ومدى قدرتها على تعويض التحديات الاقتصادية الداخلية، في ظل تباطؤ نسبي في بعض مؤشرات النمو ومخاوف من الركود. فالإدارة الأميركية بدأت تسير بخطى واضحة نحو سياسة تجارية أكثر تشددًا، تجعل من الرسوم الجمركية أداة رئيسية ليس فقط لزيادة الإيرادات، بل أيضًا لإعادة صياغة الدور الأميركي في الاقتصاد العالمي.