الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:35 م

االإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60%.. 10 ضمانات لحماية أصول النادي وهويته التاريخية

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:20 م

للاستثمار في الإسماعيلي

للاستثمار في الإسماعيلي

أصدرت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا توضيحيًا لجماهير الدراويش، كشفت خلاله تفاصيل موافقتها على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم لتصل إلى 60% كحد أقصى، بدلًا من النسبة المحددة سابقًا عند 51%، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار التوجه نحو جذب الاستثمارات وتوفير موارد مالية جديدة تدعم مستقبل النادي ومنظومة كرة القدم. وشددت اللجنة، في بيانها، على أن الموافقة لا تعني إتمام الصفقة أو منح المستثمر نسبة الـ60% بصورة نهائية، وإنما تمثل موافقة مشروطة على هذا التوجه الاستثماري، وفق مجموعة من الضوابط القانونية والإدارية التي تستهدف الحفاظ على حقوق النادي الإسماعيلي ومكتسباته التاريخية. بيان الإسماعيلي وأوضحت اللجنة أن الهدف من فتح الباب أمام زيادة حصة المستثمر هو تعزيز فرص جذب رؤوس الأموال، وتوفير التمويل اللازم لتطوير قطاع كرة القدم، بما يسهم في بناء فريق قوي قادر على استعادة مكانة الإسماعيلي الرياضية والتنافسية، والعودة إلى الظهور بالصورة التي تليق بتاريخه وجماهيره. وكشفت اللجنة عن وضع 10 ضمانات أساسية، اعتبرتها خطوطًا حمراء لا يجوز تجاوزها، وفي مقدمتها الحفاظ الكامل على أصول النادي العقارية والمنشآت الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، مع التأكيد على عدم استخدامها كضمانات أو ترتيب أي التزامات مالية عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر. كما تضمنت الضمانات ضرورة الحفاظ على تمثيل النادي داخل مجلس إدارة شركة الكرة بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع الاحتفاظ بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية، إلى جانب عدم المساس باسم الإسماعيلي أو شعاره أو ألوانه التاريخية، وعدم استغلال هذه الحقوق أو التصرف فيها دون موافقة النادي. وأكد البيان كذلك استمرار ممارسة نشاط كرة القدم تحت رخصة النادي الإسماعيلي واسمه وهويته الرياضية، ووفقًا للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، مع قصر اختصاصات شركة الكرة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون التدخل في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى التي تظل من اختصاص النادي. وشملت الضمانات أيضًا حماية حقوق النادي في ملف اللاعبين، حيث لن يكون من حق شركة الكرة بيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد الحصول على موافقة ممثلي الإسماعيلي داخل مجلس الإدارة، وفق آلية التصويت المتفق عليها. وفيما يتعلق بملكية الأسهم، أكدت اللجنة منح النادي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيعها كليًا أو جزئيًا، وبذات الشروط والأسعار المعروضة على أي طرف آخر، وفقًا لاتفاقية المساهمين. كما أشارت إلى أن الإخلال بأي من الضمانات المتفق عليها سيُعد إخلالًا جوهريًا يمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك المطالبة بتخارج المستثمر، وفق الآليات والتعويضات التي ستنظمها العقود، مع وضع قواعد واضحة لحالات التخارج تضمن حماية حقوق جميع الأطراف. وشددت اللجنة على ضرورة إدراج جميع هذه الضمانات بشكل صريح في عقد تأسيس شركة الكرة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لضمان إلزام جميع الأطراف بها وعدم إمكانية تجاوزها أو تعديلها إلا وفقًا للإجراءات القانونية وآليات الموافقة المتفق عليها. واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الاستثمار يمثل خطوة تستهدف توفير الإمكانات اللازمة لإعادة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية، وليس التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، مشددة على أن اسم الدراويش وتاريخه وجماهيره لا يمكن أن يكونوا محل مساومة. وأكدت أن الحفاظ على كيان النادي واستقلاله وأصوله ومصالح جماهيره سيظل المبدأ الأساسي الحاكم لجميع قراراتها، وأن فتح الباب أمام الاستثمار لا يعني التنازل عن حقوق الإسماعيلي، بل يستهدف بناء مستقبل أفضل للنادي وجماهيره.

الرابط المختصر

search