تأييد حبس 6 متهمين 10 سنوات في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس ستة متهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالتسبب في انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 17 آخرين في أواخر أبريل الماضي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الحادث الجسيم الذي خلّف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل نظر الاستئناف إلى 23 يوليو الجاري لاستكمال المرافعات، قبل أن تصدر حكمها اليوم بتأييد العقوبة المقضي بها في أول درجة.

المتهمون: مهندسون وسائقون ومشرفون.. والحكم حضوري وغيابي

شمل الحكم تأييد العقوبة بحق خمسة متهمين حضورياً، والسادس غيابيًا، وهم مجموعة من العاملين بالموقع تتنوع أدوارهم بين مهندسين، مشرفين فنيين، مسّاح ميداني، سائق لودر، ومهندس استشاري. 

ووجهت لهم النيابة تهم الإهمال الفني الجسيم، ومخالفة معايير السلامة المهنية خلال تنفيذ أعمال الحفر قرب خط الغاز، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة.

تفاصيل الواقعة: لحظات رعب وانفجار هائل

تعود تفاصيل الحادث إلى صباح يوم 28 أبريل الماضي، حين وقع انفجار هائل بخط الغاز الطبيعي المار بطريق الواحات في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وتسبب الانفجار في اندلاع حريق ضخم طال عددًا من السيارات التي تصادف مرورها في موقع الحادث، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص تفحمت جثث بعضهم داخل سياراتهم، بينما نُقل 17 مصابًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعضهم في حالة حرجة.

وقالت التحريات إن الحادث نجم عن كسر في خط الغاز الرئيسي، نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة أو الحصول على خرائط دقيقة لمكان خطوط المرافق الأرضية، وهو ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز وحدوث الانفجار.

تحقيقات النيابة: الإهمال سبّب الفاجعة

وأكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمين لم يلتزموا بالاشتراطات الفنية الخاصة بالحفر بجوار خطوط الغاز الطبيعي، ولم يتخذوا إجراءات السلامة والوقاية اللازمة، كما لم يحصلوا على تصاريح أو خرائط توضح موقع الشبكات الأرضية، مما أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الكارثة.

ورغم تمسك أسر المتهمين خلال جلسات المحاكمة بأن ذويهم لم يكونوا على علم بوجود خط الغاز في موقع الحفر، شددت النيابة على أن جهل القواعد لا يُعفي من المسؤولية، وأن ما وقع هو نتيجة إهمال جسيم وسوء تقدير واستهانة بضوابط السلامة المهنية.

أسر الضحايا: الحكم خطوة نحو العدالة

وفي المقابل، عبّرت أسر الضحايا عن ارتياحهم بعد تأييد الحكم، معتبرين أنه خطوة أولى نحو محاسبة كل من تسبب في فقدان أحبائهم، مؤكدين أن العدالة يجب أن تطال أي جهة قصّرت في تأمين خطوط المرافق العامة أو الإشراف على تنفيذ الأعمال بشكل آمن.

الحكم ليس نهائيًا بعد

يُذكر أن الحكم الصادر اليوم يُعد نهائيًا في هذه الدرجة من التقاضي، إلا إذا تقدم الدفاع بطعن أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية المحددة.