الإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعلن بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة والمخالفات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تطبيق الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة ونظام المخالفات المرورية التابع لشرطة دبي، حيث أصبح يشترط على المقيمين تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي من معاملات إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها.

وأوضحت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن إجراء تطبيق نظام الربط الإلكتروني يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حالياً المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، مؤكدة أنه لن تقبل أي طلبات لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، دون التأكد من تسوية الغرامات المرورية المستحقة على صاحب الطلب.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المرورية والحفاظ على سلامة الجميع.

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجا عالميا يُحتذى به في الحوكمة الرشيدة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويُعلي من قيم الانضباط والتعايش، ولهذا فإن واجبنا جميعاً أن نكمل بعضنا البعض في الحفاظ على الالتزام بالقوانين وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام".

وأضاف أن هذه الخطوة تجسد توجّه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، والتي تُعد من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تُقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها.

وأوضح أن قرار ربط تجديد الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجّع الجميع على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان كذلك مسؤولية المساهمة في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.