وزيرة التخطيط: تمكين المشروعات الصغيرة في صلب أولويات الدولة المصرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن تمكين المشروعات الصغيرة في صلب أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى توفير تمويل قيمته 15.6 مليار دولار خلال 4 سنوات.

لقاء وزيرة التخطيط مع المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة

جاء ذلك في إطار المشاركة الفاعلة لمصر في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد في جنوب أفريقيا، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت "المشاط" خلال اللقاء أهمية هذا الحدث الدولي كونه يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية من أجل دفع النمو الشامل والمستدام، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في الهيكل الاقتصادي المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية، وفي إطار "رؤية مصر 2030"، تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتمكين هذه الفئة من المشروعات لتكون أحد أبرز محركات النمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير قدراتها التنافسية وتمكينها من دخول سلاسل القيمة المضافة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتصنيع، والخدمات الرقمية المتطورة.

ريادة الأعمال في صلب السياسات الحكومية

كشفت "المشاط" أن وزارة التخطيط تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن الجهات الوطنية والمجتمع الريادي، بهدف دعم الاقتصاد المعرفي وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

كما استعرضت الوزيرة تقرير التمويل التنموي الذي أعدته الوزارة لدعم القطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، حيث تم توفير تمويلات تجاوزت 15.6 مليار دولار، وُجه جزء كبير منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.

التحول الرقمي منصة انطلاق جديدة للمشروعات الصغيرة

وسلطت الوزيرة الضوء على منصة "حافز" التي أطلقتها مصر مؤخرًا كأول منصة وطنية رقمية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة، حيث تتيح الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات المساندة، والفرص المتاحة، ضمن رؤية أشمل للتحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال.

ورحبت "المشاط" بتوسيع التعاون مع مركز التجارة الدولية لتطوير المنصة وتكرار نموذجها على المستوى الإقليمي، في إطار دعم التعاون بين دول الجنوب، وتبادل الخبرات التنموية الناجحة.

تعميق التعاون في حلول التجارة الرقمية وتمويل رائدات الأعمال

كما أكدت الوزيرة التزام مصر بتعزيز برامج دعم المشروعات الصغيرة المبنية على الأدلة والنتائج، مشيرة إلى فرص التعاون مع مركز التجارة الدولية في عدة مجالات، منها:

تمويل مدمج يقلل مخاطر الإقراض ويحفّز المؤسسات المالية على تمويل هذه المشروعات.

حلول التجارة الرقمية، من خلال ربط منصات مصر الرقمية بمبادرات مثل "أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة" و"SheTrades" لدعم النساء في ريادة الأعمال.

تعزيز التنافسية الخضراء، عبر دعم التحول الأخضر والرقمي، وتخضير سلاسل القيمة.

تطوير أنظمة المعلومات والتحليلات، لرصد أداء المشروعات وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: خارطة طريق نحو التحول الهيكلي

واختتمت "المشاط" اللقاء بالإشارة إلى قرب إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي إطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو قطاعات قابلة للتداول والتصدير، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.