وزير الصحة يبحث سُبل استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستقبل تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل، ومقترحات تعديل "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي انضم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

العدالة في التمويل.. محور النقاش

صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش بعمق ملف "المساهمة التكافلية"، وهي إحدى أدوات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مراجعة آليات احتسابها، في ضوء تحديات التمويل وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بجودة وكفاءة.

وأضاف عبدالغفار أن النقاشات ركزت على التوازن بين تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية على مختلف الأطراف، وبين المحافظة على مصادر التمويل المستدامة للمنظومة، خاصة مع مراعاة أوضاع الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تمر بظروف مالية صعبة.

تكليفات واضحة وجدول زمني للتعديل

وجّه وزير الصحة بسرعة الانتهاء من إعداد التصور النهائي لتعديلات "المساهمة التكافلية"، سواء من الناحية التشريعية أو المالية، على أن يتم ذلك وفق جدول زمني محدد، مشددًا على أن تطوير هذه الآلية يمثل ركيزة رئيسية لاستمرار المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

وأكد عبدالغفار أن المقترحات المطروحة اعتمدت على دراسات اكتوارية دقيقة، لضمان التوازن بين الاستدامة المالية وعدم إثقال كاهل المستثمرين أو القطاع الخاص.

مشاركة رفيعة المستوى من الجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم:

الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان

الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة

المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة

الدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة

السيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار

السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

السيد أحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك

السيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي، من قيادات مصلحة الجمارك ووزارة المالية