مدبولي يطلق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025 – 2030، والتى تهدف إلى زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة.

اجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف المشروعات الصغيرة وتنمية سلاسل القيمة.

الحكومة: الحرف اليدوية أولوية وطنية

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن إحياء الحرف اليدوية والتراثية يُعد من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لما تمثله هذه الصناعات من بعد ثقافي واقتصادي واجتماعي، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع رؤية موحدة تنطلق منها الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح مدبولي أنه في ظل تداخل اختصاصات عدد من الجهات، تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصياغة استراتيجية وطنية متكاملة تأخذ في اعتبارها التغيرات المحلية والعالمية.

محاور الاستراتيجية: نحو صناعة تنافسية ومستدامة

واستعرض المشاركون في الاجتماع، الذي حضره مسؤولو الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات وخبراء في تطوير سلاسل القيمة، تفاصيل الاستراتيجية التي تتضمن:

منهجية إعداد الاستراتيجية وشركاء التنمية.

دوافع الإعداد المرتبطة بتغيرات الأسواق ومتطلبات الاستدامة.

تحديد آليات العمل والتنسيق ومؤشرات الأداء.

وتسعى الاستراتيجية إلى أن تصبح مصر مركزًا عالميًا لتصنيع وتصدير المنتجات اليدوية، من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية مستدامة ذات طابع ثقافي فريد، تعكس التراث المصري وتدعم الابتكار والتصميم المعاصر.

أهداف طموحة حتى 2030

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، عن أبرز أهداف الاستراتيجية، والتي تشمل:

رفع الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030.

زيادة الحصة المحلية للمنتجات اليدوية إلى 70%.

خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على الوظائف القائمة.

تطوير 15 تكتلاً حرفيًا طبيعيًا.

رفع نسبة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا.

البنية المؤسسية والتنفيذية للاستراتيجية

ولتفعيل الاستراتيجية، تقرر إنشاء عدد من الكيانات المؤسسية، منها:

المجلس القومي للحرف اليدوية لقيادة القطاع وتنسيق الجهود.

مركز تصميم وتصدير الحرف اليدوية، لتوفير الدعم الفني والتسويقي.

إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتسهيل ممارسة الحرف ودمجها في الاقتصاد الرسمي.