الخميس، 31 يوليو 2025

08:52 ص

دفاع مروة «بنت مبارك» المزعومة: موكلتنا لم تزور.. والداخلية استبقت النيابة

الأربعاء، 30 يوليو 2025 10:50 ص

فاطمة محمد

مروة يسري الشهيرة بابنة الرئيس مبارك

مروة يسري الشهيرة بابنة الرئيس مبارك

أكدت هيئة الدفاع عن مروة يسري الفتاة الذي زعمت أنها ابنة الرئيس مبارك، أنها تابعت عن كثب ما تم تداوله بشأن القبض على موكلتنا، واطلعت على البيان الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمن مزاعم بإعترافها بإختلاق وقائع سبق لها طرحها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فضلاً عن الإشارة إلى ضبط محفظة مالية إلكترونية بهاتفها المحمول تحتوي على مبالغ محولة من الخارج.

وأوضحت هيئة الدفاع، للرأي العام وللجهات المختصة ما يلي:

أولاً:

إن الاعتراف وفقًا لما استقر عليه القانون المصري والفقه القضائي، لا يُعد دليلًا قانونيا معتبرا إلا إذا صدر أمام سلطة قضائية مختصة سواء كانت جهة تحقيق (النيابة العامة) أو قضاء الحكم (المحكمة)، بخلاف ما يصدر أمام جهات غير قضائية – مثل الشرطة أو مأموري الضبط القضائي – فإنه لا يُعد اعترافا قضائيا مكتمل الشروط، ولا يجوز التعويل عليه بمفرده كدليل إدانة.

وقد نصت المادة (271) من قانون الإجراءات الجنائية صراحة على هذا المبدأ، كما أكدت عليه محكمة النقض في الطعن رقم 348 لسنة 60 ق جلسة 1991

كما أكدت أن ما أدلت به موكلتنا من أقوال تتعلق بوقائع وأسماء محددة، إنما ستكون محل تحقيق من قبل النيابة العامة، وهي وحدها صاحبة الاختصاص في التحقيق والتصرف، طبقًا لقانون الاجراءات الجنائية 

ثانيًا:

إن ما أُثير بشأن وجود مبالغ مالية محولة من الخارج في محفظة إلكترونية خاصة بموكلتنا هو أمر طبيعي ومشروع، إذ أن موكلتنا تتعامل مع منصات رقمية مرخصة مثل "تيك توك"، وتتلقى أرباحًا ناتجة عن المحتوى الذي تنتجه، ويتم تحويل تلك الأرباح عبر القنوات المعتمدة والمنظمة قانونًا، وهو ما لا يشكل في ذاته أي مخالفة قانونية.

ثالثًا:

نلتمس من المستشار النائب العام فتح تحقيق شامل وشفاف في كافة الوقائع المثارة، مع تمكين هيئة الدفاع من تقديم شهود النفي وشهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

رابعًا:

ترحب هيئة الدفاع بكل من لديه معلومات أو شهادة تفيد التحقيقات، وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تمكينها من كافة حقوقها الدستورية والقانونية، وللدفاع عن كرامتها وسلامة موقفها القانوني، وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

search