صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 5.5% في 2027 بدعم القطاع غير النفطي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، متوقعًا أن يسجل معدل نمو يبلغ 5.5%، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاع غير النفطي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يواصل فيه الاقتصاد السعودي تعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مستفيدًا من تنوع مصادر الدخل وزيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى، إلى جانب تحسن مؤشرات الطلب المحلي.

القطاع غير النفطي يقود النمو

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع غير النفطي سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع توقعات بتحقيقه نموًا يقترب من 4.5% خلال العام المقبل.

وأوضح التقرير أن قوة الطلب المحلي، واستقرار سوق العمل، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرأسمالية، تمثل عوامل رئيسية تدعم توسع الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

الاقتصاد السعودي يواصل الصمود

أكد التقرير أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مستفيدًا من قوة بنيته الاقتصادية وتطور قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية.

ورغم توقعات بتباطؤ النمو إلى 1.7% خلال العام الجاري، بعد تسجيل 4.6% في العام الماضي، فإن الصندوق رجح عودة النشاط الاقتصادي إلى مسار أكثر قوة خلال العام المقبل.

تحسن متوقع في المالية العامة

توقع التقرير أن يساهم تحسن الإيرادات النفطية في تقليص عجز الموازنة، ليصل إلى 3.7% خلال العام الجاري مقارنة مع 5.8% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 3.1% في العام المقبل.

كما أشار إلى أن تعافي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط قد يدعمان الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي والاقتصادي للمملكة.

رؤية 2030 تدعم النمو

أكد صندوق النقد الدولي أن استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب التوسع في المشروعات التنموية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، سيعزز معدلات الاستثمار والاستهلاك، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.