البورصة توافق على تعديل رؤوس أموال شركتين وقيد سندات توريق بـ3.6 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على عدد من القرارات المتعلقة بتعديل رؤوس أموال شركات مقيدة، إلى جانب قيد إصدارين جديدين من سندات التوريق بإجمالي قيمة 3.639 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار نشاط سوق المال وتوسع الشركات في استخدام أدوات التمويل المختلفة.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الدورية التي تستهدف تنظيم عمليات القيد وتوفير آليات تمويل متنوعة للشركات، بما يسهم في دعم نشاط سوق الأوراق المالية وتعزيز كفاءة التداول.

تخفيض رأس مال «أراب ديري – باندا»

وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري – باندا" من 500 مليون جنيه إلى نحو 491.87 مليون جنيه، بعد إعدام أسهم خزينة كانت تمتلكها الشركة.

ويبلغ إجمالي التخفيض نحو 8.13 مليون جنيه، ليصبح رأس المال الجديد موزعًا على 491.87 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم الشركة برأس المال الجديد في قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 4 أغسطس 2026، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتعديل.

زيادة رأس مال «إم إم جروب»

كما وافقت اللجنة على قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ليرتفع من 1.170 مليار جنيه إلى 1.405 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 234 مليون جنيه.

وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، في إطار توزيع الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية للشركة، بما يمنح المساهمين أسهمًا إضافية دون تحميلهم أي أعباء مالية مباشرة.

قيد سندات توريق جديدة

وفي إطار دعم أدوات التمويل غير التقليدية، وافقت لجنة القيد أيضًا على إدراج إصدارين جديدين من سندات التوريق بإجمالي قيمة بلغت 3.639 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه الأداة التمويلية لتوفير السيولة للشركات العاملة في القطاع غير المصرفي.

وتعد سندات التوريق من أبرز وسائل التمويل التي تشهد توسعًا خلال السنوات الأخيرة، لما توفره من حلول تساعد الشركات على تنويع مصادر التمويل، بما يدعم خططها الاستثمارية والتوسعية ويعزز نشاط سوق المال المصري.